المركز الوطني للتخصيص ومجلس الغرف السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج التخصيص

أبرم المركز الوطني للتخصيص ومجلس الغرف السعودية بمقر المركز بالرياض اليوم, مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، حيث وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل, ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي.
وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون منها العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة، وذلك من خلال العمل المشترك عبر دراسة إمكانية المساهمة في تشجيع منشآت القطاع الخاص السعودي من المشاركة في فرص برنامج التخصيص التي يتم طرحها, والعمل على استكشاف سبل التعاون معاً لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في التخصيص وتزويد المجلس بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها من خلاله، كذلك تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستثمرين المهتمين بفرص برنامج التخصيص والفرص الاستثمارية ذات الصلة بما يلبي حاجات كل الأطراف مع إمكانية تجسير وتبادل الخبرات بين الطرفين لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص.
وأكد الحقيل أن المركز الوطني للتخصيص يطمح وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بوصفه مظلة لقطاع الأعمال في المملكة إلى تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وأن المركز الوطني للتخصيص يسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال إشرافه على برنامج التخصيص, آملاً أن تسهم هذه المذكرة في استفادة برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين والتعاون الإيجابي مع مجلس الغرف السعودية.
من جهته أكد الدكتور العبيدي, أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الجانبين على دفع مجالات التعاون بينهما بهدف تعزيز دور قطاع الأعمال ومشاركته في التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن مجلس الغرف السعودية يسعى إلى تعزيز مشاركته في تحقيق الرؤية المستقبلية من خلال إطلاقه برنامج فرص 2030 الذي يعد أحد المبادرات التطويرية الهادفة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية.
وأشاد بروح التعاون التي أبداها القائمين على المركز الوطني للتخصيص الذي يعد شريكاً رئيساً لبرنامج فرص 2030 وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء وفعالية القطاع الخاص على صعيد مساهمته في التنمية الاقتصادية.