مسؤولون يثمنون صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها

ثمن عدد من المسؤولين في قطاع الأعمال السعودي، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لصدور هذا الأمر السامي الذي يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتفعيل دور القطاع الخاص كونه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنتظم المملكة، منوهاً إلى أن هذا الأمر السامي من شأنه أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، فضلاً عن أنه يدل على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها رؤية المملكة 2030 بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد وأنها تتجه نحو المسار الصحيح.
وتوقع الراجحي أن يكون لهذا الأمر السامي مردوداً إيجابياً كبيراً خلال الفترة القادمة من خلال انتعاش وازدهار قطاع المقاولات خاصة وأنه يضم العدد الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 90% من حجم المنشآت في المملكة، كما سيكون بمثابة حافز لهذا القطاع للإسهام بفعالية وبشكل كبير في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها ميزانية هذا العام في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة، داعياً العاملين في هذا القطاع لتضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين.
// يتبع //
15:51ت م

اقتصادي / مسؤولون يثمنون صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها / إضافة أولى
من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بصدور هذا الأمر السامي كونه يعكس اهتمام وايمان حكومة خادم الحرمين الشريفين، بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه وسرعة معالجة ما يعترضه من مشكلات وتحديات والعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الأمر السامي سينعش الحركة الاقتصادية بشكل عام في المملكة باعتبار أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن أنه من شأنه أن يساهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني.
بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن ناصر بن سعد أن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد وتوجهه السليم منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات ويزيد من قدرته الاستيعابية في تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن تحفيز هذا القطاع من خلال زيادة الاستثمارات فيه، خاصة أنه يعد من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي. معرباً عن تفاؤله الكبير بانتعاش وازدهار قطاع المقاولات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تولي اهتمامها الكبير بهذا القطاع، مما يؤكد بأن مستقبل هذا القطاع سيكون بمشيئة الله زاهر ومشرق.
في حين أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مراعاة مصالح القطاع الخاص والايفاء بوعدها بمعالجة مشكلات هذا القطاع في الوقت المحدد والمناسب، موضحاً أن هذا الأمر السامي سيعزز وضع شركات المقاولات ويسرع عملية تنفيذ المشاريع التنموية بأرجاء البلاد المختلفة، كما يزيد من دور قطاع المقاولات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن العديد من المشاريع الاستثمارية في المجالات المختلفة.
// يتبع //
15:51ت م

اقتصادي / مسؤولون يثمنون صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها/ إضافة ثانية واخيرة
من جهته، أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات في غرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ، مؤكداً أن هذه المبادرة تضاف لمبادراته - أيده الله - الرامية لدعم وتمكين القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وباعتباره شريك أساسي للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وانطلاقاً من مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تعطي للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية، ومعالجة المعوقات التي تواجهه لتهيئة بيئة تنافسية تمكن المملكة من تبوؤ موقع تجاري واستثماري ريادي.
وأكد أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتشكيل هذه اللجنة بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، تأتي بعد صدور الأمر السامي الكريم بالتحفيز المالي للقطاع الخاص باعتماد مبلغ 72 مليار ريال.
بدوره، رفع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بهذه المناسبة، مؤكداً أن الأمر يتماشى مع الإصلاحات التي تعيشها المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ، التي تعزز الأهداف والمبادرات من خلال دعم القطاع الخاص للأضلاع بدوره الرئيسي والمأمول.
وأشار الهبدان إلى أن من أسباب نجاح الخطط والبرامج متابعة تنفيذها والتدخل العاجل لتقويم مسارها وهذا بالفعل ما يحدث من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأكد أن التمويل وتحديداً توازن التدفقات النقدية هو العصب الأساسي لعمل الشركات وأن هذا التوازن من شأنه تحقيق الاستمرار وسلامة الدورة الاقتصادية وكذلك اطمئنان جهات التمويل وزيادة نشاطها في تحقيق النمو لتلك الشركات وإننا كقطاع المقاولات نأمل أن يسهم هذا الأمر السامي إلى إصلاحات هيكلية وإجرائية في منظومة العمل بقطاع المشاريع وتطوير آليات المتابعة والمحاسبة لجميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشاريع سواء كانت المقاول أو الاستشاري والمالك.