تُنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة مُمثلة في الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض غداً ، بمقر الغرفة التجارية بالرياض، ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات الاستزراع المائي بالمملكة وأثرها الاستثماري". وأوضح مدير عام الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تهدف إلى تحويل قطاع الاستزراع المائي إلى صناعة حقيقية فعالة تُسهم في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على دعم عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المُناسبة، حسب الخطط الاستراتيجية التي تأخذ في الاعتبار أهمية الاستزراع المائي، ومن ثَمْ مراحل التصنيع والتسويق الدولي، تحقيقًا ل"رؤية المملكة 2030" التي تركز كافة الجهود لدعم الاستزراع السمكي وبناء صناعة سمكية مُستدامة تستفيد من الميزات النسبية للمملكة ومُسطحاتها المائية الكبيرة ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة، ومردودها الاقتصادي على مُجتمع السوق السعودي. وأشاد بدور ودعم صندوق التنمية الزراعي في رفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة التي وصلت ل (70 %) بدلاً من (50%)، وفق آليتهُ المُتوائمة مع توجهات المملكة. وأفاد الدكتور الفراج أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي حصلت على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي، داعيًا شركات القطاع الخاص والمهتمين وذوي الاختصاص الحضور للاستفادة وتبادل الآراء. جدير بالذكر أن المملكة حققت أعلى مستويات نمو ملحوظ بالثروة السمكية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة 55 ألف طن لعام 2017م، مُسجلاً بذلك نمواً بمعدل 131.3% عن العام 2014م بإنتاج 23780 طن، وذلك في إطار توجه الوزارة لرفع الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020، كما بلغت الصادرات في العام الماضي من منتجات الأحياء المائية المستزرعة 30 ألف طن صُدرت إلى 40 دولة حول العالم من ضمنها (الولاياتالمتحدةالأمريكية، الاتحاد الأوروبي، استراليا، اليابان، سنغافورة)