أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أهمية مبادرة المنشآت الكبيرة والعملاقة بالحصول "شهادة مواءمة" وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه 1 /4 / 1439ه، حتى لا يتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت في شوال الماضي نظام "شهادة مواءمة"، الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف نظام "شهادة مواءمة"، الذي يندرج ضمن برنامج "توافق" الى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، و دعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص، عبر زيادة وعي المنشآت عن فوائد عملهم، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت عن كيفية تجهيز بيئة عمل موائمة لهم، وزيادة فرص عملهم. وأوضح أبا الخيل، أن الاشتراك بنظام "شهادة مواءمة" يعد اختياريا بمقابل مالي رمزي للمنشآت الراغبة في تطوير بيئات عملها والحصول على الاعتراف بذلك عبر الشهادة المعتمدة. ورغبةً بالتأكد من أن الموظفين من ذوي الإعاقة يعملون في بيئات عمل مناسبة لهم وتدعمهم، صدر القرار الوزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بضرورة حصول المنشآت الكبيرة والعملاقة على "شهادة مواءمة" من الجهة التي تعتمدها الوزارة، والتي تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفر اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها وفقًا للجدول الإرشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل. وأكد أبا الخيل أن المنشآت الحاصلة على الشهادة ستستفيد من معادلة 4:1 في برنامج نطاقات وفقًا للضوابط المعمول بها في برنامج التوطين، بالإضافة إلى تكريم المنشآت المشاركة من قِبل الوزارة بحسب الضوابط التي سيتم نشرها، والاستفادة من المهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه بإمكان المنشآت الراغبة بالحصول على "شهادة مواءمة" التقديم عليها إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:www.Mowaamah.com.