أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العالم العربي قادر بإمكانياته وطاقاته الكامنة على مُعالجة الأزمات التنموية والإنسانية الطاحنة التي تعاني منها بعض المجتمعات العربية، وتهيئة الأوضاع للنهوض وإعادة الإعمار من أجل العودة تدريجيًّا إلى مسار النمو الاقتصادي. وحذر "أبو الغيط"، خلال كلمته اليوم في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ، الذي تستضيفه القاهرة من تفشي الصراعات بين مُكونات بعض المجتمعات العربية على أسس عِرقية وطائفية، مشيرا إلى أنه في حال عدم معالجة هذه الأزمات فقد تسهم أيضاً في تصاعد ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار أيديولوجيات العُزلة عن المُجتمع بخاصة في فئة الشباب. وشدد على ان الإرهاب يشكل التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية بمعناها الشامل في المنطقة العربية ، إضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية والعنف المسلح، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالأوضاع التعليمية والصحية ومحاربة الفقر بالعديد من دول المنطقة. وقال الأمين العام للجامعة العربية إن هناك ثلاث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول في مهب الريح، مؤكداً أن المنظومات الصحية والتعليمية، وهي عماد التنمية الإنسانية، تتعرض للتآكل والتدمير في بُلدان النزاع. ولفت الانتباه إلى أن الخروج من هذه الدائرة لن يتحقق سوى بالتشبث بأهداب الأمل والتحرك بشكل إيجابي وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا هذه المواجهة من جهد وعرق، أو كبدتنا من تضحيات وآلام، مؤكداً أن الانخراط في إعادة البناء هو الخيار الوحيد المُتاح أمام الأمم التي تواجه النوازل وتعصف بها الأزمات. وتابع "أبو الغيط" قائلا: يُخطئ من يظن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو أنها تنقصها العزيمة على مُجابهة التحدي، والخروج من دائرة اليأس، فإرادة البقاء والسعي إلى عُمران الأرض مغروسة في وجدان الإنسان العربي، وما ينقصنا هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، والأداء المتواصل المُثابر عبر فترةٍ زمنية طويلة"، مؤكدا أن الخروج من المأزق الراهن لن يكون في عام أو اثنين، وإنما هو مشوارٌ طويل عنوانه الصبرُ والعمل المُشترك المتضافر ومحبة الأوطان والتضحية من أجلها. وأوضح أن هذا الأسبوع يسلط الضوء على التحديات التي تشغل المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، ويرسم خارطة طريق للشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين على الساحة من حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص من أجل تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في هذه المنطقة من العالم التي تواجه تحديات خطيرة ومُعقدة تُهدد الحاضر والمُستقبل. وبين أن الشراكة الدولية تشكل عاملًا أساسيًّا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الدور الحاسم للمجتمع الدولي في توفير موارد مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة في تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية، وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة في التحول إلى مسار تنمية أكثر استدام. من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري الدكتورة غادة والي في كلمة ألقتها اليوم نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة بالدول العربية. وقالت إن من أهم التحديات المشتركة في الدول العربية النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والتوجه لمحاربة الرهاب بكل اشكاله، موضحة أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج حقيقية في واجهة هذه التحديات دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية. ويناقش المؤتمر خلال جلساته عدد من المواضيع المهمة منها دور التنمية المستدامة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة العربية، ودور التصنيع الشامل والمستدام والنمو الاقتصادي والبنية التحتية، والأمن المائي والغذائي، ودور المجتمع المدني في مساندة الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة، وكيفية توفير طاقة مستدامة، إضافة إلى إلقاء الضوء على بناء مواطن عربي مستدام ومناقشة قضايا الشباب والتحديات التي تواجهه.