عام / وزير الشؤون البلدية والقروية : خطة لتنفيذ مبادرات القطاع البلدي والاستثمار الأمثل للموارد والطاقات الانتاجية/ إضافة أولى واخيرة وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة الاتفاق على المستهدفات والأثر المتوقع منها، وتحديد الحلول والمخاطر وتقييم الخيارات، إضافة إلى وضع خطة شاملة للتنفيذ تحتوي على المشاريع المختارة والخطط التفصيلية وفرق العمل المسؤولة عن التنفيذ. ولفت معاليه إلى أنه تم من خلال دراسة متخصصة، إعداد قائمة بالمستهدفات من البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق على تحقيق أهدافها بنهاية هذا العام، تشمل تسهيل إجراء (250) نشاطاً مهنياً من واقع (520) نشاطاً مهنياً، وذلك من خلال تقليل مدة إصدار الرخص إلى 50% من الوقت الحالي، وإصدار رخص البناء خلال (10) أيام بدلاً من (3) أشهر في الوقت الحالي على مستوى المملكة، مع تسهيل الإجراءات على المستفيدين من حيث تداخل الطلبات مع الجهات المعنية. وشدد معاليه على أهمية الاستثمار الأمثل للوقت في التنفيذ الفعلي بدلاً من صرفه في إعداد الخطط والدراسات، والتأكيد التام على تقديم كامل الدعم الفني والمادي والمعنوي اللازم لقادة مبادرات ومشاريع مستهدفات 2017، مؤكداً حرصه على متابعة سير العمل بالبرنامج بهدف تذليل الصعاب والعقبات وضمان النجاح التام له، معرباً عن أمله أن يحقق البرنامج كافة الأهداف الموضوعة له وأهمها بناء قدرات منسوبي الوزارة القيادية في إدارة المشاريع مما يسهم في اكتشاف قيادات طموحة ومؤهلة وذات خبرة لتتبوأ مناصب قيادية في القطاع البلدي. الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً برنامج التحول البلدي الذي يتضمن (16) مبادرة متكاملة لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، تطوير أسلوب ادارة شؤون الأراضي والملكيات وأسلوب إدارتها، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى تغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها. وتحرص الوزارة على وجود آليات وبرامج عمل واضحة لدى الأمانات والبلديات والمجالس البلدية لترتيب أولويات تنفيذ المشاريع البلدية بما يحقق أكبر استفادة من الموارد المالية المخصصة للوزارة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات البلدية وتسهم في جودة الحياة في جميع مناطق المملكة .