وافقت الغرف التجارية الصناعية في المملكة ومجلس الغرف السعودية على اختيار نموذج موحد من النماذج الدولية المختلفة لوضع خارطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي في الاجتماع الذي استضافته غرفة مكةالمكرمة اليوم وضم فريق عمل مكون من مراكز البحوث والمعلومات بالغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية أن غرفة مكةالمكرمة تضع أولوية للخطط الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص، وتسهل على الباحثين عن فرص استثمارية الطرق المثلى لإنجاز أعمالهم. وقال : " إن مكةالمكرمة لما لديها من مميزات تتمثل في مواسم الحج والعمرة تتوفر فيها حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تستوعب المستثمرين المحليين والخارجيين، للاستفادة من ملايين الحجاج والمعتمرين في تقديم الخدمات السكنية وقطاعات التغذية والاعاشة والنقل وغيرها، مبيناً أن الخارطة الاستثمارية خطوة على الطريق الصحيح لتوفير الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات". من جهته, أوضح مدير مركز التقييم بغرفة مكةالمكرمة ممثل الغرفة في مشروع الخارطة الاستثمارية نايف محمد نور زمزمي أن الاجتماع التاسع الذي احتضنته غرفة مكةالمكرمة ضم فريق مختص بالاستراتيجيات مكون من مختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف لإنتاج الخارطة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية 2030، يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خارطة الكترونية توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يسهل على المستثمر اختيار ما يناسبه، مبينًا أن الفريق كان قد أعد عدد من الخيارات العلمية المتاحة، وجمعَ الوثائق المفيدة من عموم الغرف التجارية ليبدأ المبادرة في إعداد الخارطة الاستثمارية بتوافق الجميع لتقديم خارطة تمثل وجهة نظر الغرف التي تمثل القطاع الخاص بالمملكة. بدوره، أفاد مدير مركز المعلومات والبحوث بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الحميد نوار أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على 12 قطاعاً متاح بها فرصاً استثمارية، منها التجارة التقليدية، وتجارة التجزئة، والجملة، والتجارة الالكترونية بأشكالها المختلفة، فضلاً عن الخدمات الهندسية، والصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ وغيرها، فجاءت فكرة انتاج معلومات ذكية حاوية لجملة معلومات مفيدة، تستطيع الشريحة المستهدفة التفاعل معها والاستفادة منها، وأن تكون المرجعية للخارطة الاستثمارية الغرف التجارية، كونها ترعى مصالح المستثمر والقطاع الخاص. من جهته، قدَّمَ مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بغرفة نجران عبد الرحمن حترش آل حشيش عرضاً لمنهجية مقترحة للخارطة الاستثمارية، مبيناً فيها أن الفريق درس الوضع الراهن لكل غرفة تجارية على حده، أعقبها تحديد قطاعات مستهدفة على المدى الاستراتيجي بطريقة تتوافق مع الرؤية السعودية يتم من خلالها تحديد فرص استثمارية بعينها من وجهة نظر القطاع الخاص، لتعمل عليها الغرف التجارية وتقدمها للمستثمرين.