وزارة الخدمة المدنية تحدد عشر فترات لطلبات تحوير الوظائف الحكومية للعام المالي الحالي

حددت وزارة الخدمة المدنية مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1438 / 1439ه ، لاستقبال طلبات تحوير الوظائف وفقاً لقواعد تصنيف الوظائف، التي ستبدأ من خلال الفترة الأولى بنهاية الشهر الحالي ، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة بتاريخ 27 / 1 / 1439ه ، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير.
وأشار وكيل وزارة الخدمة المدنية بالنيابة عبيدالله بن حمدان آل صنعاء في التعميم الموجه للجهات الحكومية، إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439ه والتي تنص على ( تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء)، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة والتي تنص على (أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة).
وأكد وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بالنيابة أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشئون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف.
ونوه آل صنعاء بأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وتعبئة نماذج الطلبات بدقة ووضوح، على أن يتم التنسيق بين الجهة وإدارة سجلات الوظائف والموظفين بوزارة الخدمة المدنية للتأكد من تطابق المعلومات قبل رفع طلبات التحوير، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشددا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، ومقدما شكر الوزارة وتقديرها لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى أخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على إلا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.