الأمير خالد الفيصل يطلق مشروع التكامل الحقوقي بإمارة منطقة مكة المكرمة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة اليوم مشروع التكامل الحقوقي الذي تنظمه وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي".
وأوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل الإمارة لشؤون الحقوق ، أن رؤية إمارة المنطقة (بناء الإنسان وتنمية المكان) لم تكن يوما شعارا تردده أو دعاية تتجمل به في وسائل الإعلام، وإنما هدف ومقصد واضح لا لبس فيه، أضحى منجزا حقيقيا يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة، من منطلق إستكمال مسيرة التنمية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة مشروع "التكامل الحقوقي".
وأشار سموه إلى أن ورشة العمل تعقد على مدار ثلاثة أيام، تشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة التحقيق والادعاء العام، الأمن العام، جامعات المنطقة ونخبة من المحامين.
وقال: "إن التطوير ديدن ولاة أمر هذه البلاد، فمن رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز - رحمه الله - لتطوير مرفق القضاء، مرورا ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية ، وصولا إلى الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كل ذلك خطوات لتحقيق حلم الوطن بأن تكون بلادنا أنموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة".
وأفاد سموه أن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، يهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.
وستعقد الورشة ثمان جلسات تهدف إلى التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية، أولى جلسات الورشة تأتي تحت عنوان النظام الاجتماعي العدلي: نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة، مقارنة بالسياسة الشرعية، والجلسة الثانية مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها، بينما تركز الجلسة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على مراحل سير القضية الجنائية ابتداء من مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي، ومرحلة التحقيق والادعاء، ثم مرحلة المحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ ، فيما تناقش الورشة خلال جلساتها دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، وأخيرا التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية.