أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو يقوض حل الدولتين دون رادع دولي، وذلك منذ سبع سنوات على تصدره المشهد السياسي في حكومة الاحتلال، منذ عودته إلى سدة الحكم عام 2009. وقالت في بيان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لم يدخر أي جهد في تقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية لإحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، وواصل تمسكه بمفهوم إطالة أمد الصراع، وصب جام غضبه وهاجم الأصوات الدولية التي تنادي بإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، كما أفشل جميع الآليات التفاوضية التي طرحها المجتمع الدولي والرباعية الدولية، ولم يتردد وأركان حكومته في كيل الاتهامات لهذه الأصوات، ونعتها "بدعم الإرهاب"، أو "معاداة السامية"، و "التحريض ضد اليهود"، وغيرها، وكان آخرها الأصوات الإسرائيلية الرسمية التي نددت بمبادرة وزير الخارجية الفرنسي فابيوس. وشددت "الخارجية" على ان نتنياهو يعمل يومياً ومنذ سبع سنوات على تغيير الوقائع والحقائق على الأرض، عبر تهويد أرض دولة فلسطين، ونهبها ومصادرتها، وتوسيع الاستيطان اليهودي فيها، وفي مقدمتها عمليات التهويد واسعة النطاق التي تتعرض لها مدينة القدس، والبلدة القديمة في الخليل، وكذلك رزمة القوانين والتشريعات والقرارات العنصرية التي يتفنن الاحتلال في سنها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها قرار الإعدامات الميدانية وغيرها، والعمل على ضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو الضفة، من خلال الحروب المدمرة والحصار الظالم تارة، وبواسطة مسلسل الانتهاكات الاحتلالية والجرائم التي تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته ومصادر عيشه، وحملات الإعتقال العشوائي وإجراءات الترانسفير من هدم المنازل وسحب الهويات والإبعادات القسرية وغيرها تارة أخرى، كما يسعى لفرض التقسيم الزماني على المسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانياً. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بوقف سياسسة الكيل بمكيالين، والتحلي بالشجاعة والجرأة الأخلاقية لفرض نظام رقابي ومساءلة ومحاسبة لإسرائيل على جرائمها، وأيضاً فرض آلية دولية ملزمة لإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين بشكل فوري.