هيئة السياحة والتراث الوطني تتم عامها الخامس عشر بمنظومة من البرامج والمشاريع لتأهيل التراث / إضافة ثانية

وضعت الهيئة استراتيجية لتطوير القطاع، فربطت المتاحف بالمسارات والأنشطة السياحية في مناطق المملكة، وعملت على إنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من: (الدمام، والباحة، وأبها، وحائل، وتبوك)، وتطوير (6) متاحف قائمة في كل من: (تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف)، وتشمل عملية التطوير المباني والعروض المتحفية، وبالإضافة إلى إنشاء المتاحف الجديدة، وتطوير المتاحف القائمة.
كما عملت الهيئة على توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف للمحافظات، ويبلغ عددها (15) متحفاً، كما تقوم الهيئة بدعم المتاحف الخاصة لتكون مؤهلة لمزاولة نشاطها المتحفي واستقبال الزوار، وقد منحت الهيئة حتى الآن تراخيص ل(131) متحفاً من إجمالي المتاحف الخاصة التي تنطبق عليها معايير الترخيص. كما تنظم الهيئة ملتقى لأصحاب المتاحف الخاصة يقام كل سنتين في منطقة من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات خارجية لأصحاب المتاحف الخاصة لاستطلاع التجارب المميزة في هذا الجانب وتبادل الخبرات.
وتحرص الهيئة على تفعيل التعاون الدولي مع أشهر المتاحف العالمية، في مجالات المعارض، وتبادل الخبرات والتدريب، وتأهيل الكوادر، والزيارات، والدراسات والبحوث، وبرامج الخبراء الزائرين، وتبادل الموظفين، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية للتعاون تحت مظلة الاتفاقيات الثنائية بين المملكة وهذه الدول، وقد أسفرت هذه الجهود عن إقامة معرض ل(روائع الفنون الإسلامية) بمتحف اللوفر، وإقامة 6 محطات ناجحة لمعرض (روائع آثار المملكة عبر العصور) بدأت من متحف "اللوفر" الفرنسي، ثم مؤسسة "لاكاشيا" الأسبانية، ثم متحف "الأرميتاج" الروسي، فمتحف "البيرغامون" الألماني، ثم انتقل للعرض في خمس محطات بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد صدرت الموافقة السامية على استمرار إقامة المعرض في عدد من دول العالم.
وكان أكبر خطر يهدد التراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة، هو الإزالة العشوائية للمباني التراثية، ولذلك بدأت الهيئة تعاملها مع التراث العمراني بإيقاف الإزالة العشوائية، فنسقت مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لإيقاف عمليات الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم استصدار عدداً من الأوامر والتعاميم للحد من إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها، ونفذت الهيئة مسحاً ميدانياً أولياً، على مستوى المملكة بمشاركة الإدارات والمؤسسات المحلية في كل منطقة، وتم حصر حوالي (2000) موقع للتراث العمراني، ما بين قرى وأحياء ومراكز مدن تاريخية ومبان، وقد أوضحت الدراسات الأولية أن أكثر من (800) موقع من هذه المواقع قابلة للاستثمار، وأن (173) موقعاً قابلاً للاستثمار في الوقت الراهن، ولأن مواقع التراث العمراني في المملكة تفوق هذا العدد بكثير، فإن الهيئة تعمل على تنفيذ حصر شامل ومفصل لها، تمهيداً لتصنيفها في ثلاث فئات، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، وقد وضعت الهيئة معايير لاختيار وتصنيف مواقع التراث العمراني وفقاً للمعايير العالمية.
// يتبع // 13:56 ت م
تغريد