قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثالثة من دورته السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1437ه, رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية, بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها. ومنجزات المجلس في السنة الثالثة تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الإحدى والسبعين جلسة التي عقدها خلال سنة التقرير, قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات. وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية, وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي. إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله -، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة؛ سواء في اللجان المتخصصة؛ أو تحت القبة, عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل. وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة مائة وستة وعشرين موضوعاً, أصدر بشأنها مائة وستة وعشرين قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس. // يتبع // 14:01 ت م تغريد