عقد مجلس الأمن القومي البلجيكي أول اجتماع له في بروكسل منذ إرسائه بداية العام الجاري في خطوة لمواكبة التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة في بلجيكا. وقال بيان للحكومة البلجيكية إن هيئة تنسيق التهديدات الأمنية أوصت خلال الاجتماع بالإبقاء على درجة التأهب عند المستوى الثالث على سلم يتضمن أربع درجات وذلك حتى يوم 23 فبراير تاريخ مراجعة مجمل التدابير والإجراءات. وأكدت الحكومة البلجيكية أنه تم التركيز خلال الاجتماع على أهمية تفعيل مختلف آليات تبادل المعلومات والمعطيات الأمنية بين الهيئات والإدارات والأجهزة البلجيكية . وبحث المجلس إشكالية عودة المقاتلين البلجيكيين من ساحات القتال في الخارج والذين يقدر عددهم حاليًا بين 300 و 400 شخص. وقالت الحكومة البلجيكية إنه تم أيضًا التطرق إلى سجل بيانات المسافرين وتبادل المعلومات بين بلجيكا والدول الشريكة. وأفاد وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في تصريح له بعد مشاركته في أعمال المجلس أنه يجب أن تتولى السلطات السياسية مهمة تقييم المخاطر الأمنية والرد عليها. وأعلن رايندرس عن أن انتشار العسكريين البلجيكيين في الأماكن والساحات العامة سيتواصل إلى يوم 23 فبراير . وبحث مجلس الأمن القومي البلجيكي ظاهرة التشدد بحضور وزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس جهاز أمن الجدولة ورئيس هيئة تنسيق المخاطر الأمنية وممثلي القوات المسلحة. وأعلن رئيس بلدية بروكسل إيفان مايور من جهته أن السلطات البلدية قررت شطب 18 شخصًا من السجلات المدنية في العاصمة بعد ثبوت توجههم للقتال في سوريا . وقال إن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن 70 شابًا من بروكسل توجهوا إلى سوريا وأن أجهزة الأمن تتابع ذلك.