بدأت في العاصمة العمانيةمسقط اليوم ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان. وفي مستهل الورشة أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن التعاون الاقتصادي أحد أبرز الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وأوضح أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال الشبلي: " الاتفاقية الاقتصادية حددت عشرة مسارات رئيسية لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التامين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال إلى جانب المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية". // يتبع // 13:21 ت م تغريد
