أصدر الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 3 لسنة 2013 بدبي، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربي المؤرخ في 19 يونيو 2013، بشأن حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها في رأس مال صندوق النقد العربي، وعلى كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب في نسبة ال(50%) المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ووفقاً لما نشر بجريدة "الوقائع المصرية" الرسمية اليوم، فإن زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربي بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص القائمة في رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدي من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية. وأعلنت مصر في خطاب رسمي استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب في نسبة الخمسين بالمائة المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر في الزيادة بعدد 588 سهماً، قيمتها تقدر بنحو 29.4 مليون دينار عربي حسابي.