استمعت لجنة صياغة الدستور اليمنية، اليوم في العاصمة الألمانية برلين، إلى عدد من العروض النظرية التي قدمها الخبراء الدوليون حول العلاقة بين مستويات الحكومة في النظام الاتحادي. وتركزت العروض حول مستويات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظام الاتحادي، والآليات المتبعة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في مختلف القطاعات مع التركيز على قطاعات التعليم والاستثمار والمياه والنقل، على ضوء تجارب الدول المختلفة في معالجة تلك الموضوعات واستخلاص العبر منها وأثرها على القطاعات المختلفة. وفي سياق متصل أجرت لجنة صياغة الدستور اليمنية، وبحضور الخبراء الدوليين، مناقشات حول موضوع توزيع المسؤوليات في القطاعات المختلفة والمسؤوليات التي ينبغي أن تناط بالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وما دونهما لتقريب الحكومة إلى الشعب وتحقيق الكفاءة وتبني النظم الفاعلة التي تدفع بعجلة النمو إلى الأمام.