وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي التونسي اليوم على ستة مشاريع قوانين تتعلق برفع مساهمة تونس في رأس مال ست موسسات مالية عربية بقيمة تناهز 68 مليون دينار /42 مليون دولار أمريكي/ على مدى خمسة أعوام بداية من العام الحالي 2014م. وتتمثل المؤسسات في الشركة العربية للاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا و صندوق النقد العربي. ولفت عدد من أعضاء اللجنة لدى مناقشة القوانين إلى محدودية مساهمة هذه المؤسسات في تمويل الاقتصاد التونسي والمشاريع الاستثمارية .. فيما ذهب آخرون إلى أن المصادقة على هذه القوانين تتيح فرصة لتونس للحصول على دعم البلدان العربية وضمان تعبئة تمويلات خارجية بشروط ميسرة. وستعرض القوانين لاحقا على الجلسة العامة للتأسيسي التونسي للنظر في المصادقة عليها.