دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأجهزة الأمنية في جمهوررية غينيا بيساو إلى ضرورة احترام النظام الدستوري، بما في ذلك العملية الانتخابية, وخضوعهم بشكل كامل للقيادة المدنية هناك. وحث أعضاء المجلس، في بيان صحفي صدر الليلة الماضية، القادة السياسيين والعسكريين على الامتناع عن محاولات التدخل أو التأثير على العملية الانتخابية، وذلك بعيد اختتام عملية تسجيل الناخبين تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ال 13 من شهر أبريل من عام 2014م. وأدان مجلس الأمن عملية اختطاف أحد أعضاء حزب التجديد الاجتماعي, حاثًا جميع أصحاب المصلحة الوطنية على تسهيل إجراء انتخابات سلمية ذات مصداقية, واحترام نتائج الانتخابات كتعبير عن إرادة شعب غينيا بيساو. ونوه البيان إلى استعداد مجلس الأمن النظر في اتخاذ مزيد من التدابير, حسب الاقتضاء, بما في ذلك العقوبات الموجهة ضد الأفراد المدنيين والعسكريين الذين يعملون على تقويض الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري.