حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش، من المخاطر المترتبة على الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من حفريات وتدنيس لساحاته، وتعرُّض لقدسيته من قبل المستوطنين العنصريين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح في بيان صحفي اليوم أن سلطات الاحتلال تواصل حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، غير آبهةً برفض المجتمع الدولي لمثل هذه الإجراءات وتناقضها مع القانون الدولي، حيث تنطبق على المسجد الأقصى أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدسالشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وأشار إلى أن الحفريات التي لم يسبق لها مثيل من حيث الضخامة والعمق جنوب المسجد الأقصى التي تجري في ظل واقع سياسي صعب يحيط بالقضية الفلسطينية، سيكون لها من التأثير والتداعيات على مجمل واقع المنطقة مما لم يسبق له مثيل وأخطرها أن تكون بداية التحول باتجاه الحرب الدينية التي، على ما يبدو، تسير بخطى حثيثة نتيجة لهذه الممارسات الإسرائيلية اليومية. وبين الهباش أن تنوع الانتهاكات وتكاثرها بالشكل التي هي عليه من اقتحامات، واعتداءات على المصلين، واعتقال للمرابطين الذين يدافعون عن المسجد من توغلات قطعان المستوطنين، تدل على عدم رغبة إسرائيلية كاملة في حل الدولتين الذي يسلم بالضرورة بكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، والرغبة باستعادة منطق اضطهاد قديم مورس في لحظات تاريخية مظلمة تناساها التاريخ. وشدد الوزير الفلسطيني على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، من خلال المؤسسات الدولية القانونية والثقافية، والمؤسسات ذات العلاقة من خلال تأكيد السيادة الفلسطينية، على مدينة القدس والمسجد الأقصى.