نفى وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية، الدكتور محمد المخلافي، أن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي صدر الليلة الماضية، هدفه التدخل في السيادة الوطنية لبلاده. وأكد في تصريح اليوم، أن القرار جاء لحماية اليمن من الإنزلاق نحو الفوضى وليس كما يصوره البعض بالتدخل في السيادة الوطنية, مشيرًا إلى أن القرارات الأممية التي صدرت بشأن اليمن واضحة من خلال تأكيد المجتمع الدولي على وحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية. وبين وزير الشؤون القانونية اليمني أن القرار المقدم مشروعه من بريطانيا يظهر مدى اهتمام العالم بإزالة المعوقات أمام العملية السياسية الجارية في البلاد. وأكد المخلافي أن الموقف الدولي الداعم للانتقال السياسي والديمقراطي سوف يساعد على تجاوز المعوقات والإعاقات، وسيمكن من ردع الأطراف التي تسعى إلى إفشال العملية السياسية وعرقلة خطواتها المستندة إلى مقررات مؤتمر الحوار ووثيقة مخرجاته.