خرج المشاركون والمشاركات بالورشة الوطنية لتشخيص جودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلم ( اليونسكو ) , التي اختتمت أعمالها اليوم بالعديد من النتائج والتوصيات ,وذلك على مدى خمسة أيام متواصلة . حيث جاءت أبرز نتائجها مشتملة للتأكيد على إنشاء نظام يوضح ما يجب على المعلم وما عليه وفق الحقوق الوظيفية -المالية -الاجتماعية-حقوق التأهيل والتدريب , و لائحة الإجازات والحوافز , والمشاركة في صنع القرار . وفيما يتعلق بالتمويل كإحدى الأدوات التحليلية لنموذج " جي كواف " خرجت الورشة بأهمية بناء منظومة من معايير الصرف قائمة على الأولويات والجدوى والأثر المستديم على عمليات التعليم والتعلم , وتخصيص ميزانيات التخطيط واعتمادها معاً بقرار واحد , و فتح آفاق جديدة للصرف توظف الأوقاف والمشاريع الاستثمارية . كما خرجت الورشة بالتأكيد على إعداد أطر مفاهيمية إجرائية للتعلم والعمليات المرتبطة به ، و ما الذي يلزم لتطبيقه , و تعزيز دافعية المعلم والمتعلم نحو التعلم من خلال مبدأ تكافؤ الفرص , وتطوير بيئات التعلم لتدعم عمليات التعلم , وتطوير الممارسات الإشرافية والرقابية بحيث تنطلق من مفهوم التعلم وتدعم ممارساته الصفية , إضافة إلى تعزيز التكامل بين أجزاء النظام لدعم مفهوم التعلم على كل المستويات . كما أكدت نتائج الورشة على انطلاق الرؤيا من فلسفة التعليم عند بناء الكفايات الأساسية للمتعلم وفق المهارات العالمية ومراعاة القيم والمواطنة , والانطلاق من رؤيا مشتركة وموحدة عند بناء المناهج من جميع قطاعات الوزارة , ووضع مناهج مرنة تراعي جميع الفئات وتلبي الاحتياجات النفسية والأكاديمية والاجتماعية, واختيار الكفاءات المتخصصة وفق المناهج لإعدادها , وتعدد مصادر المنهج , والشراكة المجتمعية في تطوير المناهج , إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية الداعمة لعمليات التعلم . // يتبع // 18:51 ت م تغريد