نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي الدكتور ياسر بن محمد الحربي بما تضمنته موازنة المملكة للعام المالي الجديد من مشاريع وبرامج جديدة ، مؤكدًا أنها ستشكل إضافة للقطاعات الاقتصادية وفرصة استثمارية للقطاع الخاص ، مشيدًا بما تم تخصيصه لقطاعات التنمية الأساسية كالتعليم والصحة وما خصص لقطاعات البنى التحتية . وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - تؤكد من جديد عبر الميزانية الجديدة للدولة دعمها لمفاصل الاقتصاد السعودي واستمرارها في تنفيذ برنامج إنفاقي قياسي بهدف تحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني على النمو بما يعود بنفعه لصالح البلاد والمواطنين . وأشار إلى ما أعلنه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر من تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بنسبة 3.8% في الاقتصاد الكلي للمملكة وتحقيق القطاع الخاص معدل نمو حقيقي بلغ 5.5% ليقود بذلك قاطرة نمو القطاع غير النفطي الذي حقق بدوره معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% ،معربًا عن تطلعه في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى خاصة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية. وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي أن القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشروعات لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهم في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين. // انتهى // 12:12 ت م تغريد