أكدت الحكومة المصرية عزمها على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان. وقال مجلس الوزراء المصري -في بيان له اليوم- إنه سيتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت أو الممتلكات العامة، بهدف تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى الأمر الذي تجلى بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ضباطها وجنودها والتمثيل بجثامينهم بما يخالف كل الشرائع السماوية. وأوضح مجلس الوزراء -عقب اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي- أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء مؤقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التي تشكل تهديدًا لأمن الوطن والمواطن، كما سوف يتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية. وأكد المجلس في بيانه المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرتها قوى الشعب ابتداءً من وضع دستور جديد يعبر عن آمال الشعب المصري مرورًا بالانتخابات البرلمانية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع جميع القوى والأفراد الذين لم يتورطوا في أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب. // انتهى // 22:42 ت م تغريد