دعت منظمة العفو الدولية إلى الافراج عن جميع النشطاء السلميين وسجناء الرأي في سوريا، بعد الاعلان اليوم عن وقف لاطلاق النار لمدة أربعة أيام خلال عيد الأضحى. وقالت المنظمة إن الرئيس بشار الأسد اعلن الثلاثاء الماضي عفوا عاماً ألغى بموجبه أحكام السجن لمعظم الجرائم، لكن هذا العفو استثنى الكثير من الناس المحتجزين حالياً لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، أو توفير العلاج الطبي أو المساعدة الإنسانية. واضافت أن العفو الرئاسي استثنى أيضاً أي شخص اتُهم أو أُدين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في سوريا، والذي استُخدم في بعض الحالات لسجن الناشطين السلميين. وأوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر ان هذا العفو الرئاسي هو السادس من نوعه منذ العام الماضي، لكنه سيستثني أيضاً المئات من النشطاء السلميين وعمال الاغاثة والمحامين والأطباء والصحافيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكثير منهم محتجزون لفترات طويلة دون تهم". وطالب السلطات السورية باطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون شروط، وتوجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها لجميع المحتجزين الآخرين ومحاكمتهم وفقاً للمعاير الدولية للمحاكم العادلة أو اخلاء سبيلهم، ومنح امكانية الوصول الفوري وغير المقيّد إلى لجنة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق في سوريا وغيرها من المراقبين الدوليين المستقلين، بما في ذلك جميع أماكن الاحتجاز " . // انتهى //