بحث رئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج المستشار عاصم الجوهري اليوم مع سفير الاتحاد السويسري بالقاهرة دومنيك فوجلر التعاون القضائي لاسترداد الأموال بين البلدين. وأوضح السفير فوجلر في تصريح له اليوم أن مبلغ ال 700 مليون فرنك المجمدين لا يشمل أموال ال 17 شخصية التي تم تجميدها في السادس من الشهر الجاري مبينًا أن هذا المبلغ نتيجة التحريات التي قامت بها مصر وأمدت بها سويسرا لتجميدها. يشار إلى أنه يجري حاليا حصر ممتلكات وأرصدة ال 17 شخصية بواسطة السلطات المختصة في سويسرا حاليا وقد اتفق الطرفان على عقد اجتماع قريب في سويسرا بين المعنيين بالملف في البلدين لاستمرار التعاون بينهما. // انتهى //