عتب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، على مسؤولي وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي لعدم مشاركتهم في اللقاء التشاوري لبرنامج التأمين الصحي لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. وأكد عقب افتتاحه في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض أمس، اللقاء التشاوري لبرنامج التأمين الصحي لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، أن عتبه الأول على مسؤولي الوزارة عدم مشاركتهم في لقاء مديري مكتب الضمان الذي أقيم في نجران مطلع الشهر الجاري بحضور مجلس الشورى، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للسجون، رغم وعودهم بالمشاركة ووضع اسمهم في الجدول، إلا أنهم لم يعتذروا، مضيفا: «عتبي عليهم عتب زميل». وأشار العقلا إلى أن عتبه على مسؤولي الضمان الصحي نابع من أنه من القطاعات التي شجعت وساعدت على برنامج التأمين الصحي، ورغم ذلك لم يحضروا اللقاء. وحول اقتراح مجلس الشورى صرف رواتب للمتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن 1700 ريال، أكد العقلا: «لا تعليق، ليس لي علاقة بالمتقاعدين، واسألوني عن الضمان الاجتماعي (الأرامل، والمطلقات، والأيتام) ومستعد للإجابة». وحول مطالبة مجلس الشورى برفع الحد المانع لمنح الضمان لعدد من المتقاعدين في الدولة، أوضح أن الشورى بحث هذا الأمر، وتساءل هل الشورى بحث مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين ليس لهم تقاعد أو تأمينات. وأكد العقلا ردا على سؤال ل«شمس»، عدم تخوف الوزارة من تطبيق برنامج الضمان الصحي رغم المحاذير التي طرحت من خبراء التأمين الصحي: «ليس هناك تخوف، ونحن لدينا مرونة وهدفنا تقديم الخدمة، ووزارة الصحة تقدم خدماتها، والبرنامج مقر من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز». ولفت إلى أن مجلس الشورى في توصيته الأخيرة رأى ضرورة تطبيق برنامج التأمين الصحي. وحول الخلاف الذي تحدث به المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الشؤون الاجتماعية وعضو مجلس الضمان الصحي السابق الدكتور طلعت وزنه، عن قضية الخلاف بين شركات التأمين ووكالة الضمان الاجتماعي فيما يخص توفير تأمين صحي لكبار السن لتكلفة علاجهم الباهظة، نفى العقلا وجود خلاف، وخاطب الصحفي قائلا: «انتبه الدكتور طلعت لم يقل هذا وإنما أعطانا محاذير، نحن لم نبدأ مع أي شركة بالحديث والمفاوضة، واليوم لقاء تشاوري فقط نريد أن نعرف من أهل الخبرة ماذا تم، ولم يكن بيننا وبين أي شركة تأمين اتصال». وأكد العقلا استرجاع الأموال التي أخذها البعض دون وجه حق: «المملكة دولة مؤسسات ولدينا أجهزة رقابية ونسبة ضئيلة جدا من المحتالين، ولكن منهم من يكون احتياله من غير قصد، ووضعنا في حساب زكاة وصدقات الأفراد كثيرا من الأموال التي استرجعت». ونفى ظهور عبارة «أخي المستفيد عند المراجعة يرجى عدم حمل السلاح»، خلال لقاء مديري الضمان الذي عقد في نجران أخيرا، وأضاف: «لم تظهر العبارة ولا تدخلني في هذه المتاهة». وبين العقلا أن البرنامج يأتي ضمن تسعة برامج مستقلة عن المعاش الضماني الأساس ضمن دائرة الضمان الاجتماعي التي أقرها المقام السامي.