تعد المنظمات الخيرية وغير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني «القطاع الثالث» شريكا مهما ومكملا في تنمية اقتصاد الدول، وقوة إدارية مساندة للقطاع الحكومي، وعلى الرغم من أن فلسفة الدولة الحديثة تنبهت لكون هذا القطاع أكثر القطاعات نموا في مجال التوظيف، إلا أننا لم ندرك بعد أهمية ذلك القطاع، خاصة أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية كشفت «على غير عادتها» أن أعداد العاطلين عن العمل، لعام 2008، بلغ 437648 من السعوديين، نصيب الذكور منها 239176 عاطلا، وبمعدل بطالة مقداره 6.9 %، و 177174 عاطلة عن العمل وبمعدل بطالة مقداره 24.9 %. وفي هذا الصدد، أرى أنه لن تكون هناك انطلاقة حقيقية إلا بإعلان تغيير مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، فنحن لسنا بحاجة إلى 500 جمعية ليس لها هدف سوى تقديم يد المساعدة المالية و «الأرزاق» الرمضانية، بل نحن بحاجة إلى أكثر من 500 جمعية ومؤسسة خيرية تنموية تسهم في تحويل فئاتها القادرة على العمل من الفقراء والأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل، من معالين إلى منتجين وعاملين، «في أمريكا وحدها أكثر من 75 ألف جمعية ومؤسسة خيرية تنموية مانحة يقدر رأسمال إحداها وهي مؤسسة بيل وميلندا الوقفية ب 111 مليار ريال»، ما يعني أننا بحاجة إلى تغيير فلسفة العمل الخيري والقطاع الثالث بشكل جذري حتى يصبح شريكا أساسيا في التنمية.