نفى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، الأخبار والتقارير التي تقول إن أمن الخليج مخترق ومن ضمنها المملكة، وقال: «نحن ننقض هذه التقارير جملة وتفصيلا». ورحب في تصريح صحفي عقب اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله في الرياض مساء أمس، بمقترح الكويت حول تحديث الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس. وأعرب النائب الثاني عن أمله في أن توافق كافة دول المجلس على الاتفاقية المقترحة. وأكد أن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة، وبين أن قنوات التعاون بين دول المجلس مفتوحة وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة. وأشار الأمير نايف بين عبدالعزيز إلى تعاون الأشقاء في اليمن مع الأجهزة الأمنية في المملكة لمنع تسرب الإرهابيين، وقال: «إن الإخوة في اليمن متعاونون لكن بسبب ظروف وطبيعة الأرض قد يتمكن عدد كبير منهم من التسلل، ويوميا نقبض على المئات ومرات يتجاوزون الألف وأكثر ونعيدهم، كما أن بينهم جنسيات أخرى والأجهزة الأمنية نشطة في موضوع عدم السماح بتسلل أناس مشبوهين وإن تمكن بعضهم من التسلل فإنهم يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية في المملكة». وبخصوص مصير المتسللين الذين اعتدوا على حدود المملكة، أوضح النائب الثاني أن هذا الموضوع انتهى ولن يتكرر. وحول تمكن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات من القبض على أكثر من 600 شخص من المهربين والمروجين خلال 14 شهرا والأحكام التي ستصدر بحقهم، ذكر الأمير نايف بن عبدالعزيز أن إجراءات التحقيق تمر بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتأخذ وقتا ثم تحال للقضاء في المحكمة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وأكد أنه سيكون هناك أحكام رادعة. وفيما يختص بالتعاون الأمني بين المملكة والعراق وتلكؤ العراقيين عن تسليم المطلوبين السعوديين، أكد أن ذلك قد يكون بسبب ظروف العراق الاستثنائية.
