قالوا إن الكمبيوتر سيطر على المراجعات الحكومية، من رخص بلدية، ورخص عمل، وتوثيق وكالات، وخلافه، ما جعلني أول المرابطين في سوق الكمبيوتر، لأظفر بأحدث جهاز يغنيني مرارة الانتظار، ومطاردات التوقيعات من مكتب لآخر، لكن يا فرحة ما تمت، فالجهاز الذي كلفني أكثرمن 4000 ريال، لم أستعمله حتى الوقت الراهن، لماذا، لأنه لا مجال أمام أنصاف الأفراد مثلنا لإنهاء المراجعات المذكورة، التي إن وجدت “حسب رضا الحاسوب”، فإنها مرتبطة بكبار المعاملات، أما نحن فيكفي أننا شاهدون على العصر الإلكتروني، ووداع المكاتبات والملفات العلاقي، ويبقى المهم أن رخصة البلدية لا تزال معلقة، وشهادات الأبناء لا تزال معلقة، حتى تجديد رخصة العمالة، والقيادة مرهونة ببلوغ العصر المئوي، ليس للتعاملات بل لنا كأفراد، وعندها لن نقرأ أو نسمع أو نرى. مراجع