تواصلت أمس في جدة ارتفاعات أسعار الأسمنت، وبات الكيس يباع علنا مقابل 15 ريالا صعودا من 12.5 ريال، وهو السعر الرسمي له؛ إذ تصاعد تدريجيا من 13.5 إلى 14 ثم إلى 14.5 ريال، حتى بلغ أمس 15 ريالا.. في إشارة واضحة إلى إمكانية عودة الأزمة التي عصفت بسوق الأسمنت قبل عدة أشهر ودفعت بوزارة التجارة إلى استصدار قرار بمنع مصانع الأسمنت من التصدير إلى خارج السعودية حتى تستقر الأسعار في الداخل.. ما أوجد بعض التكهنات بأن قرار إعادة التصدير قد يكون سببا في شح المعروض من الأسمنت. ويأمل عدد من المقاولين أن يبدأ تشغيل المصانع الجديدة لسد الاحتياج وزيادة التنافس بين المصانع بما يصب في مصلحة المواطن وعدم تكرار مثل تلك الأزمات؛ إذ أشار سافر العوفي ل”شمس”، وهو أحد كبار تجار الأسمنت في المنطقة الغربية، إلى أن هناك مؤشرات لأزمة أسمنت خانقة في السوق، نتيجة شح الأسمنت في المنطقة خلال هذه الفترة التي نشهدها سنويا، خصوصا في هذه الشهور من كل عام، حيث تراوح سعر كيس الأسمنت أمس ما بين 14.5 ريال و15 ريالا مع وجود قلة في العرض وكثرة في الطلب، لدرجة أن التاجر أو الراغب في الحصول على الأسمنت قد ينتظر ثلاثة أيام أو أكثر حتى يتمكن من أخذ كميته. وعن إذا ما كان قرار الوزارة الأخير بالسماح بالتصدير إلى خارج السعودية كما يتوقع البعض، هو أحد أسباب تلك الارتفاعات، نفى العوفي ذلك، وقال إن القرار لم يكن له أي تأثير على الإطلاق، ولم يكن شح الأسمنت في الأسواق بسبب تصديره؛ فشركة أسمنت المنطقة الشمالية مثلا متعهدة مع قطر والعراق بألفي طن لكل منها، ولم يكن لذلك أي تأثير طوال العام على الأسعار، ولكن ربما يكون السبب من داخل المصانع ولم يعلن عنه حتى الآن. وأشار إلى أن ما يدّعيه أصحاب المصانع خلال الأسبوع الماضي من تعطل مطاحنهم سبب لم يكن مقنعا لتجار الأسمنت، كما نأمل من المصانع رفع الإنتاج خاصة أن مصنعي ينبع ورابغ انخفض فيهما معدل الإنتاج بشكل كبير وبما يقارب الثلث من إنتاجها اليومي. وهذه الممارسات الخاطئة تدخل في إطار الحرب النفسية والتلاعب عبر الإيهام بقلة المعروض من الأسمنت، ومن ثم الضغط عليهم لشراء كميات كبيرة منه خاصة أن السوق في فترة سابقة شهدت عجزا كبيرا في المعروض من الأسمنت في جميع مناطق السعودية؛ لذلك يبدو أن تلك الصورة ستتكرر إن لم تتدخل الجهات المعنية بمراقبة المصانع حتى لا تتكرر السوق السوداء للأسمنت مثلما حصل في السنوات الماضية.