جددت القائمات على حملة (الملابس الداخلية النسائية للنساء فقط) التي انطلقت قبل نحو عام ونصف، دعوات المقاطعة ضد محال اللانجري التي لا تلتزم بالقرار رقم 120، الذي ينص على وجوب عمل النساء بهذه المحال، حيث استهلت الدورة الثانية للحملة بمقاطعة تستمر لمدة أسبوعين كاملين لهذه المحال، وشرعت القائمات على الحملة اسستخدام وسائل متعددة للوصول إلى أكبر شريحة من السيدات في السعودية من رسائل بريدية ورسائل نصية تحثهن على المقاطعة والشراء فقط من المحال التي استجابت لمطالبات الحملة وعمدت إلى تأنيث محالها في المناطق الرئيسية (الرياضوجدة والدمام). وأوضحت ريم أسعد المحاضرة في الاستثمار والمصارف في كلية دار الحكمة في جدة وعضو جمعية الاقتصاد ومؤسسة حملة المستلزمات النسائية ل “شمس” أن صدى الحملة إعلاميا كان كبيرا إلا أن نسبة التفاعل لم تكن بالشكل المطلوب، ما دفعها إلى تجديد المقاطعة لمدة أسبوعين والتي تعد واقعية إلى حد ما في ظل النهم الشرائي الذي يسيطر على السعوديات في موسم التخفيضات بوجه الخصوص. مشيرة إلى أن الحملة برمتها تهدف إلى رفع الوعي الاستهلاكي للمرأة السعودية بما أنها تملك القدرة الشرائية؛ لذا يجب أن تملك القدرة على معرفة حقوقها الاستهلاكية، وتضيف: “لم تكن هناك معارضة على مبدأ عمل السعوديات في هذه المحال إلا أن هنالك صعوبة في التطبيق، لا سيما وجود سيدات ما زلن يقمن بالشراء من محال يبيع فيها رجال أغلبهم من الوافدين في أقل ما يقال عليه بأنه منظر مخجل”. وتفيد أسعد باستمرارية حملتها إلى أن يحدث تغير وإلى أن تستجيب الجهات المعنية وتفعل وزارة العمل القرار 120. مشيرة إلى أن هذه الحملة محتاجة إلى تفاعل المرأة نفسها للدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاستهلاكية، وتضيف: “المقاطعة رمزية الهدف منها تكبيد هذه المحال خسائر مادية وهو الشيء الوحيد كمستهلك الذي تستطيع الضغط به على هذه المحال وهي الخسارة المادية لا سيما عدم مقدرتنا على تغيير القوانين إلا أنه بمقدورنا إحداث حراك ومحاولة كي نحصل على التغير المطلوب بالمقاطعة”. وعن النتائج الإيجابية بعد مرور عام ونصف العام على هذه الحملة، تؤكد ريم أن النتائج الإيجابية وانعكاسها على المحال وصل 10 في المئة فقط بعد إعلانها لمقاطعة استمرت قرابة العام وهو الذي جعلها تحدد أسبوعين كحل واقعي تنتهجه للتعاطي مع النهم الشرائي المصابة به السعوديات على حد تعبيرها. لافتة إلى أن وسيلة الضغط المثلى التي تكسر بها تجارة التجزئة هي المربح المادي لا سيما أن التكلفة التشغيلية لكل محل دون مشترين لمدة أسبوعين يكلفه أموالا طائلة، مؤكدة أن الدعم لا بد أن يكون من المرأة، وإلا لن يحدث أي تغيير في الأمر.
