يتناول اجتماع هيئة كبار العلماء في دورتها ال (72) الذي سيعقد غدا قضية (تحديد حدود الحرم المدني الشريف) ومسألة (توحيد الفتوى المعاصرة في القضايا الرسمية والعامة) وموضوع (علاقة الفتوى بالسياسة الشرعية)، وكذلك تنوع الفتوى في القضايا الأخرى. ويعقد اجتماع هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وذلك بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. وبمشاركة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والشيخ عبدالله المطلق، وعدد من المسؤولين والعلماء والباحثين الشرعيين، وذلك بهدف إعداد تقرير عن حدود الحرم المدني الشريف، لعرضه على الهيئة التي استعانت بعدد من الخبراء الشرعيين من الأكاديميين وأهل العلم في إعداد أبحاث وأوراق عمل عن القضايا التي ستناقشها. وأوضح الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هذه الدورة أُعد لها مبكرا، حيث “كُون لها خمس لجان من أعضاء هيئة كبار العلماء وبعض المختصين لدراسة موضوعات الجلسة، وتقديم تقارير وافية عنها لعرضها على الهيئة، وعقدت تلك اللجان عدة اجتماعات، كان بعضها ميدانيا في موقع موضوع الدراسة، وينص نظام الهيئة في مادته الثالثة من لائحة سير العمل، على أن الهيئة تتخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس المفتي العام مرجحا، وفي حالة وجود آراء معارضة يكتب الأعضاء المخالفون نوع مخالفتهم وأسبابها وأدلتها مع ذكر البديل عن الرأي الذي خالفوه، وتنص لائحة هيئة كبار العلماء، على أن اجتماعاتها تنعقد في السنة مرتين، وغالبا ما يكون لها اجتماع في شهر صفر في الرياض، بمقر الإفتاء، والثاني في الطائف، عندما تنتقل الهيئة إلى هناك في الصيف، وهذا لا يمنع أن تعقد الهيئة جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير”.