جدد نقض المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض، أمس، للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة يوليو الماضي آمال 205 آلاف معلم ومعلمة في الحصول على جميع حقوقهم، بعد رفض المحكمة لحكم صرف النظر عن الدرجات المستحقة للمعلمين والمعلمات والاكتفاء بتعديل المستويات للرابع والخامس، واستبعاد درجاتهم الوظيفية النظامية، واحتساب سنوات البند 105 وفروقاتهم المالية. وأوضحت لجنة متابعة القضية أن ملف القضية عاد من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض الأسبوع الماضي، بنقض الحكم السابق، وعدم الموافقة عليه، وحددت التاسع من مارس موعدا للنظر فيما تبقى من مطالب المعلمين والمعلمات. وكانت المحكمة الإدارية بمكة أحالت قبل خمسة أشهر اللوائح الاعتراضية المقدمة من أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات على الحكم السابق في يوليو، القاضي برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية، وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات في الدعوى المقامة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الاعتراضية، وقررت بناء عليها نقض الحكم. من جهة أخرى، أوضح عبدالله الشريف المتحدث الرسمي لملتقى المعلمين والمعلمات، الذي يتابع القضية بدقة، أن “المعلمين والمعلمات ما زالوا متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 وصرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاما، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق، وإعادة النظر في القضية من جديد، بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة”.
