أسست جمعية حماية المستهلك لحماية المواطن والمقيم من الغش التجاري. ولكن هل قامت بدورها كما يجب؟ أنا أقول إننا ما زلنا نلحظ ارتفاعا في الأسعار غير مبرر وغشا في البضائع، ونلحظ أيضا الباعة وأصحاب الأسواق يتلاعبون بالمستهلكين كما يريدون، وكلما بدأ عام جديد وشعر التجار بأن رواتب الموظفين زادت حاولوا رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية دون خوف من رقيب أو حسيب، بل حتى تجار الشنطة الجائلين، يجولون ليغرونا برخص ما يعرضونه ولكن يغيب عنا مصدر بضائعهم ومدى جودتها. ما نتأمله هو تكثيف الجولات التفتيشية ومراجعة الأسعار في الأسواق التجارية وكشف رداءة بعض المواد المصنعة أو المقلدة التي لا تتفق مع المواصفات القياسية السعودية وتجد رواجا ممن لا يدرك خطورة المنتج الرديء، خاصة أن هناك عمالة تنشط في ترويج المواد الغذائية والملبوسات والمواد المقلدة وتعمل في تزوير ملصقات الملابس لرفع سعرها وكأنها مستوردة من بلدان عرفت بجودة صناعاتها الشهيرة في الملابس أو الأواني المنزلية أو المواد الغذائية. والغريب أن الجرأة بلغت بأولئك لدرجة تحويل مساكنهم إلى مصانع تنتج كل ما يمكن أن يجلب لهم المال دون أي اعتبارات لأي قانون مثل قانون الحقوق الفكرية كنسخ الأقراص والبرامج الحاسوبية والتلفزيونية وغيرها.