العلماء لا يتساهلون في الفتاوى المالية

في الآونة الأخيرة أصبح الحديث عن الأزمات المالية عربيا وعالميا، بمثابة الركن الأساسي في نشرات الأخبار الاقتصادية، ولعل الشواهد على أرض الواقع كثيرة، حيث تعرض عدد من البنوك لأزمات خانقة ما زالت تعاني منها اقتصاديات كثير من الدول إلى الآن.
في هذا الجانب استضفنا الدكتور حمد الجنيدل أول متخصص في الاقتصاد الإسلامي في السعودية، الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والعضو في عدد من الهيئات الشرعية في البنوك. وأكد الجنيدل أن بعض البنوك اتجهت نحو المصرفية الإسلامية بغرض الربح المادي، وهناك أعداد قليلة من البنوك التي غلبت الجانب الديني في المسألة، وتناول الجنيدل عددا من الموضوعات في الحوار التالي:
البنوك واتجاهها نحو الأسلمة، كيف ترى دوافعها أولا؟
بالنسبة إلى البنوك واتجاهها نحو أسلمة معاملاتها المصرفية والبنكية، هذا يعد أمرا صحيا وضروريا من وجهة نظري، لعدة عوامل، من أهمها أن العالم الغربي الآن اتجه هذا الاتجاه، فتوجه عدد من البنوك المحلية، بصورة متسارعة أكثر من ذي قبل، وهذا للأسف لأن أغلبها ليس مقتنعا سوى بما يعمله الغرب، وما حصل من البنوك أو الشركات أرجو ألا يحصل في السواد الأعظم، لكن هناك بنوكا كثيرة وهذا بحكم تجارب كثيرة، يتقدمون إلى العلماء والفقهاء بأنفسهم ويلزمون أنفسهم بالعمل بما يخرج عن الهيئات الشرعية ويطبقونه تطبيقا دقيقا، وأقصد بهم البنوك والشركات الكبرى والشركات المساهمة والشركات ذات المسؤوليات المحدودة، وغيرهم من يريد تعديل مساره في نشاطه الاقتصادي وتحري الربح الحلال، فهم، إن شاء الله، لديهم الرغبة الصادقة في تصحيح المصارف.
لكن هذا التوجه الجديد بحكم تخصصك، هل ترى أنه أكثر فاعليه؟
لا شك أن فاعلية هذا الاتجاه ناجحة وأكيدة، وهذه التجربة في الدول الإسلامية، تعد تجربة مشرفة يحتذى بها في أنحاء العالم، شرقه وغربه، وهم يرون نجاحها بكل المقاييس أمام السمع والبصر، والأرقام تتحدث، والأخبار اليومية تملأ أرجاء المعمورة من جميع القنوات الإعلامية والمؤلفات العلمية والبحوث والدراسات واللقاءات المستمرة في هذا المجال، إضافة إلى التطبيق في كل مكان من بلاد المسلمين وغيرهم، بل اتجه ذلك إلى ثلاث من الدول الإسلامية بالتطبيق الكامل للصيرفة الإسلامية، وهي السودان وباكستان وإيران؛ حيث تحولت البنوك كلها إلى بنوك إسلامية، والتجربة مثمرة وناجحة، وهذه بنوك العالم تخطب ود المسلمين وتطلب منهم النموذج الشرعي الأمثل للصيرفة الإسلامية.
لكن الغرض من اتجاه البنوك الغربية إلى الأسلمة كان ربحيا.. أليس كذلك؟
نعم، وحتى لو كان الهدف الربحية، فهو ظاهرة صحية، ودليل على نجاح البنوك الإسلامية، ولأنه في الواقع الطريق الصحيح للاستثمار والتنمية، فهدف هؤلاء تعظيم الربحية وارتفاع سقفها، فهم يرون أن طريق الاقتصاد الإسلامي هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يتم السير عليه، وهو اعتماد أسلوب المشاركة بأساليب المضاربة والمشاركة وغيرهما من صيغ الاستثمار الشرعية والتمويلية، وعن طريق عقد السلم، والاستبضاع والمرابحة والتورق، والإيجار المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك، فالبنك ينبغي أن يكون تاجر سلعة وخدمة لا تاجر نقد؛ لأن النقد ليس محلا للتجارة، فهو وسيط فقط، فلا مكان للربا في اقتصاد المسلمين، ولعل انضمام بنوك متعددة وعالمية مشهورة لهذا النظام يعد جزءا من النجاح، كما هو الحال في بنك (باركليز) الذي انضم إلى كوكبة المطبقين للتجربة الإسلامية بجزء من عمله، وهؤلاء إن لم يهتموا بالإسلام فلا شك أن الله يؤيد هذا الدين بغير المسلمين، نسأل الله أن يهدي جميع الناس للتطبيق الاقتصادي الراشد.
لو تحدثنا عن الفتاوى المالية ومدى تساهل بعض العلماء، فما رأيك؟
بالنسبة إلى ما يقال أو يردد عن أن بعض العلماء ينسب إليهم التساهل في الفتاوى المالية، فهذا غير صحيح، وأراه انطلاقا من القاعدة الشرعية في رفع الحرج، وعدم التضييق على الناس في أمورهم المادية، ونظرا لقاعدة الأصل في المعاملات الإباحة والحل ما لم يرد نص يحرم ذلك في مجال المعاملات المالية، وتمسك بعض العلماء بالتيسير مبني على اجتهاد منهم، وبالنظر إلى أن لكل فتوى ظروفها، ولكل مستفت كذلك ظروفه؛ ولأن العالم والمفتي يفتي على نحو ما يسمع ويُسأل.
لكن على أرض الواقع يشاهد أن كثيرا من الفتاوى يُلحظ فيها تساهل كبير؟
أقول: لا ضير على أحد المفتين أو بعضهم إذا أفتى في مسألة ما أو مسألتين، بل لو في عدة مسائل بما عليه اليسر والسهولة، وإذا كان ذلك ناتجا من ظروف السائل له فقط، وناتجا من اجتهاد وتأن في الفتوى، والاستخارة حال الإجابة؛ لأن هذا منهج التيسير في الشريعة ورفع الحرج، لكن ينبغي أن يستبطن علما وفقها ونية حسنة، والصحابة كانوا يتدافعون الفتوى ورعا منهم، وهم الفقهاء حقا، رضي الله عنهم، فاليسر في المعاملات من محاسن الشريعة، لكن الذي ينبغي ألا يشتهر أن أحد المفتين يتساهل في فتواه، وأنصحهم بأن يتقوا الله في ذلك حين يفتون وألا يفتوا إلا بما ينتهي إليه علمهم، وليعلم هذا المفتي أنه موقع عن رب العالمين، وقد أخذنا هذه العبارة من شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية، حيث سمى كتابا له باسم (إعلام الموقعين عن رب العالمين) وكتب داخله ما يسر المسلم أن يقرأه من منهج الفتوى ومن يؤهل لها.