حمَّلت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، عضو جمعية حقوق الإنسان عضو جمعية الفقه الإسلامي، وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية مسؤولية التفاوت في الحقوق الوظيفية وعدم مساواة المعلمات بنظرائهن المعلمين في تلك الحقوق. وقالت في تصريحات إلى “شمس” إن حقوق المعلمات مهضومة، وإنها تضم صوتها إلى أصواتهن المطالبة بحقوقهن الوظيفية كاملة ومساواتهن بالمعلمين. وأشارت إلى أنه لم يتم احتساب خدمة المعيَّنات سابقا على بند 105، حيث وصفته بالبند الظالم، والمعيَّنات في السابق على غير البند، اللاتي تنتقص رواتبهن عن المعيَّنات حديثا. مضيفة أنه يتم خصم نسبة التقاعد بأكثر من المفترض دون وجه حق. وأوضحت حماد أن الوزارات الثلاث وضعت تشريعات وأنظمة وعملت على اختراقها من خلال تعيين الموظفين دون الدرجات الوظيفية المستحقة المقررة مسبقا وفق السلم الوظيفي. وناشدت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد خادم الحرمين الشريفين فتح ملفات التعليم والتحقيق في كثير من السلبيات داخل أروقة التعليم.