أجاز كثير من العلماء توكيل الغير لذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء في دول أخرى، على اعتبار أن الأضحية تدخل ضمن الصدقات. ويقصد من ذلك مشاركة الفقراء والمساكين في فرحة العيد. وأشاروا إلى بعض النقاط التي يجب أن تتنبه لها اللجان أو المكاتب العاملة المسؤولة عن استلام أموال الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، وهي أن تستوفي الأضحية التي يشترونها للغير للشروط الشرعية، والالتزام بذبح الأضاحي في الوقت المقرر شرعا، فإذا ذبحت بعد ذلك فلا تعد أضحية. وإذا حدث ذلك فيجب إعلام أصحابها بذلك. كما يجب الالتزام بتوزيع تلك الأضاحي على الفقراء والمحتاجين. من جانب آخر قال الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي لشمس” إنه يجوز توكيل الغير لذبح هذه الأضاحي في البلدان الإسلامية الفقيرة، وهو اتباع لقوله تعالى: “واتقوا الله ما استطعتم”. لكنه أشار إلى أنه من الأفضل للمضحي ذبح أضحيته وتوزيعها إلى ثلاثة أقسام متساوية: ثلث لأهل بيته وآخر للفقراء والمساكين والأخير لأصدقائه وجيرانه كما مرَّ في حديث ابن عباس، فإنه يجعل الأضحية أثلاثا: ثلثا لأهل البيت وثلثا صدقة وثلثا هدية.