أوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ل»شمس” أن هنالك اهتماما خاصا توليه الجمعية بقضايا حرمان الأطفال من أوراقهم الثبوتية التي يستطيعون من خلالها أن يتحصلوا على حقوقهم فيما يخص التعليم والعلاج والسفر وخلافها. لافتا إلى أن هذه المسألة بدأت تكثر في الآونة الأخيرة، ومؤكدا أنها مسألة يجب أن تتعاون كل الجهات في الحد منها؛ لما لها من آثار سلبية على المجتمع. وعن الآلية التي تتبعها الجمعية في حل هذه الإشكاليات أكد أن هناك اتصالات تجريها الجمعية مع ولي الأمر المتهرب من مسؤولياته المتمثلة في عدم توفير الأوراق الثبوتية لأبنائه، وإذا لم يتجاوب مع الجمعية ولم يحرك ساكنا نحو الموضوع فإنه تتم مخاطبة الجهات المعنية لإلزامه بضرورة إنهاء ما يتعلق بحقوق أبنائه وإنهاء إجراءات أوراقهم الثبوتية. وأشار إلى أن الجمعية تتلقى شكاوى من هذا الشكل، وتتحرك الجمعية أيضا إذا وجدت في وسائل الإعلام ما يتضمن مثل هذه القضايا، إضافة إلى تواصلها وتنسيقها مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات التي ترصد مثل هذه القضايا، وأي جانب يتم رصده فإن الجمعية تقوم بدورها حتى يتم إنهاء القضية. مؤكدا أنه يجب على أولياء الأمور توفير ما تحتاج إليه أسرهم من حقوق، وعدم التهاون في ذلك.