وجدت جامعة الملك سعود أخيرا، حلا يضمن عدم تدخين طلبتها في أنحاء الجامعة، من خلال إجراء قد يُنظر إليه بالقاسي أو بالغ القسوة بالنسبة للمغتربين المدخنين من طلبة الجامعة، إذ لجأت الجامعة إلى فكرة الحسم المادي الكبير بواقع 53 - 59 في المئة، من مكافأة الطالب المدخن حال اصطياده متلبسا بسيجارة في السكن الجامعي أو في البهو أو حتى في النوادي وأماكن تناول الوجبات. وتشمل المواقع المحظورة كافة أجزاء الجامعة ما عدا مواقف السيارات. ويأتي هذا الإجراء بعد خطوتين تأديبيتين الأولى تتمثل في لفت النظر والثانية في توجيه إنذار خطي. وكان وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الرويس، افتتح السبت الماضي معرض جامعة الملك سعود (بيئة جامعية خالية من التدخين)، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وهو معرض ينظمه المركز الوطني لأبحاث الشباب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وعدد من الجهات منها: برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، وجمعية مكافحة التدخين “نقاء”. ويشكل المعرض انطلاقة لمشروع يحمل الاسم ذاته، بدأ أولى أعماله من خلال استصدار قرار الحسم ضد المدخنين، الذين يفترض أن يكونوا مستهدفين ببرامج التوعية، لا العقوبة. تفاصيل الغرامة وسيحسم مبلغ 500 ريال لمن يدخن، سواء كان من طلبة الأقسام الأدبية (مكافأتهم الشهرية: 840 ريالا) أو العلمية (940 ريالا) وستفرض الغرامة بالمبلغ ذاته أيضا على الموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من 20 ضعف مكافأة الطالب؛ ما يعني عدم عدالة الغرامة بين الفئات المستهدفة. ويعاقب المدخن بالتغريم بعد توجيه لفت نظر إليه وإنذار خطي. وفي حال عودة المدخن للتدخين بعد دفع الغرامة، فإنه يحال إلى اللجنة التأديبية الخاصة بالفئة التي يتبعها، لتفرض عليه إجراءات عقابية أخرى، ولا يُعرف ما إذا كان (الفصل من الجامعة) أحد العقوبات المطروحة أمام لجنة التأديب، غير أن ذلك غير مستبعد بالنسبة للطلاب على وجه الخصوص. إلا في حال حددت الإدارة العامة للجامعة من واقع مسؤوليتها، سقفا أعلى للعقوبات المقررة بحق مخالفة تعتبر شخصية وبسيطة كالتدخين.
