باقٍ من الزمن.. سنتان!

قدمت متوسطة زمزم بمدينة جازان نموذجا قاتما لتدهور البيئة الدراسية بمدارس التعليم العام المستأجرة.. صورة المتوسطة كشفت عن تهالك كبير في بنية المدرسة عمرانيا وبيئيا، بحيث يجعلها غير صالحة للدراسة واستيعاب الطلاب بوصفها مهدّدة لحياتهم، وهذه الصورة لم يحدث بها الناس بعضهم وإنما تداولوها؛ ليصبح الجميع شاهد عيان على عدم صلاحيتها للدراسة.
حال المدرسة نموذج ل60 في المئة من مدارس السعودية المستأجرة، وقد أدى تداول الصور إلى تحرك إدارة التعليم بالمنطقة لتقوم بصيانة المدرسة بعد أن امتنع صاحب المبنى عن ذلك، ومن ثم قيام الإدارة ببناء مدرسة حكومية لا تزال في طور الإنشاء، وذلك على سياق (رب ضارة نافعة)؛ لأن المتابعين للوضع التعليمي أكدوا أنه لولا انتشار تلك الصور لما وجد الطلاب والمدرسون ذلك الاهتمام؛ وذلك بالنظر إلى وجود عدد كبير من المدارس المستأجرة المشابهة لمدرسة زمزم.
ويؤكد المتابعون، أن القضية ليست جديدة، لكنهم يشيرون إلى أنها تزداد تفاقما عاما بعد عام، ليس فقط على مستوى المباني المتداعية التي تنذر بالانهيار فوق رؤوس الدارسين والدارسات، أو رداءة دورات المياه، على قلتها، بحيث تشكل تهديدا بيئيا وصحيا، وإنما لأن كل عام يطل يحمل معه أعدادا إضافية من التلاميذ، خاصة مع ارتفاع معدل زيادة عدد السكان في السعودية؛ ما يعني زيادة في عدد المدارس المستأجرة، ومن ثم صب مزيد من الزيت على نار المشكلة.
من جانبهم، يرى عدد من التربويين والباحثين الاجتماعيين، أن هناك حلولا تساعد في القضاء على تلك المدارس، منها عقد شراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة أرامكو؛ لتقوم الشركة بتنفيذ المباني المدرسية؛ كونها نجحت في وقت سابق في بناء مدارس في المنطقة الشرقية، كانت تسمى ب(مدارس أرامكو)، إلى جانب نجاحها في صيانتها والإشراف عليها من ناحية التجهيزات، لتكون من المباني الرائدة في المنطقة. من جهته، يقول طراد الأسمري الباحث الاجتماعي والمهتم بالمسؤولية الاجتماعية: «إن شركة أرامكو خصصت من ميزانيتها ما يهم البرامج الاجتماعية كبناء المدارس والبنى التحتية، والصرف الصحي والمياه والمستشفيات والطرق»، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن هذا العمل ليس تبرعا منها، وإنما يندرج ضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع المدني وأشار الأسمري إلى دخول القطاع الخاص في العمل مع الجهات الحكومية في قضايا المجتمع، ليس المقصود منه تخلي الوزارات عن مسؤولياتها، وإنما الهدف من ذلك هو مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة ومن حق القطاع الخاص أن يتحمل جزءا من المسؤولية الاجتماعية،.
فيما دعا عبدالعزيز الفقهاء المعلم والمتخصص بنمو الأطفال، القطاع الخاص إلى أن يقدم لهذا المجتمع ما هو مطلوب منه؛ كونه جزءا من المجتمع إذ طالب بإلزام الشركات بأن تقدم برامج للمجتمع مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية التي من ضمنها التعليم.