خطى ثابتة نحو عالمية التعليم السعودي

أعلن للمرة الأولى عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز إلى مدينة الطائف يوم السبت 25 جمادى الآخرة 1427ه، وذلك خلال كلمة وجهها إلى أهالي الطائف تضمنت إعلانا عن بدء مشروع رائد من مشاريع المستقبل هو جامعة للعلوم والتقنية.
وفي يوم الأحد 9 شوال 1428ه وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس للجامعة، التي يشغل حرمها الجامعي مساحة تزيد على 36 مليون مترمربع في بلدة ثول على ساحل البحر الأحمر، وأعلن حينها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، إقامة وقف يخصص ريعه للإنفاق على الجامعة. وقد بدأت الدراسة في الجامعة يوم السبت 15 رمضان الماضي ب400 طالب وطالبة، فيما وصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 80 أستاذا، وعشرة تخصصات علمية وعشرة مراكز أبحاث.
جامعة أبحاث عالمية
وتعد الجامعة بمثابة جامعة أبحاث عالمية على مستوى الدراسات العليا، تكرس جهودها من أجل انطلاق عصر جديد من الإنجازات العلمية في السعودية والمنطقة والعالم. وبوصفها جامعة مستقلة قائمة على الجدارة، فهي تعمل من أجل تمكين صفوة الباحثين من أنحاء العالم ومن مختلف الثقافات من العمل معا لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات العلمية والتقنية، كما تسهم شبكة الأبحاث والتعليم العالمية في الجامعة في دعم المواهب المتنوعة، سواء داخل الحرم الجامعي أو في الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة الأخرى من خلال اتفاقيات للتعاون البحثي وبرامج الهبات والمنح الدراسية للطلاب.
20 عضوا بمجلس الجامعة
وتم اختيار الدكتور تشون فونج شي؛ ليكون رئيسا للجامعة، الذي شغل منصب رئيس جامعة سنغافورة الوطنية، وله خبرة طويلة ومتميزة في المجال الأكاديمي والقطاع الصناعي؛ باعتباره باحثا علميا وأكاديميا بارزا.
ويتولى المجلس، الذي يتألف من 20 عضوا، تعيين رئيس الجامعة، والموافقة على تعيين كبار المسؤولين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس؛ بناءً على توصية من رئيس الجامعة، كما تتضمن مسؤولياته اعتماد القواعد التي تنظم الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية في الجامعة، وتقديم الدعم إلى المسؤولين عن إدارة أعمالها اليومية.
وتتضمن الاختصاصات النظامية الأخرى للمجلس ولجانه الأربع الدائمة، تأسيس الشرَاكات مع المؤسسات المختلفة والإشراف على أصول الجامعة، بما في ذلك الوقف المخصص لها وحرمها الجامعي ومرافقها.
مجالس استشارية
وتقدم المجالس الاستشارية للجامعة المشورة والرأي لقيادة الجامعة حول التطوير التنظيمي والأكاديمي للجامعة وقدراتها البحثية. وتتألف المجالس الاستشارية من شخصيات بارزة مشهورة عالميًا في مجال العلوم والدوائر الجامعية والأعمال. كما تقدم لجنة اختيار القيادات غير الأكاديمية بالجامعة الدعم والمشورة إلى رئيس الجامعة، وترفع إليه توصياتها بشأن المرشحين؛ ليتخذ قرارات تعيينهم في مناصب دائمة في فريق القيادات الإدارية العليا.
وأعضاء اللجنة الحاليون هم:
رئيس اللجنة: نظمي النصر: نائب الرئيس التنفيذي المكلّف، الشؤون الإدارية والمالية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
الدكتور هارولد كرافت: النائب الفخري لرئيس جامعة كورنل ومستشار أعلى للجامعة، المدير المسؤول عن مشروع ستارز، كورنل.
جيم واجنر: مكتب جامعة الملك عبدالله في أمريكا.
هدى غصن: مدير إدارة تنظيم وتخطيط الموارد البشرية، أرامكو السعودية.
ناصر النفيسي: نائب الرئيس المكلف لتطوير المرافق والأعمال، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
الدكتورة آنا سانتوس كون: كبيرة موظفي مكتب رئيس جامعة ميونيخ التقنية، السكرتير التنفيذي. جاي مورلي: الرئيس السابق وكبير الإداريين التنفيذيين، الرابطة الوطنية للمسؤولين الإداريين والماليين بالكليات والجامعات، النائب الأعلى لرئيس جامعة كورنل.
4 أقسام أكاديمية
وتضم الجامعة أربعة أقسام أكاديمية مسؤولة عن برامج الأنشطة التعليمية ومنح الدرجات العلمية، هي:
علوم الأرض وعلوم وهندسة البيئة، العلوم الحيوية والهندسة الحيوية، الرياضيات وعلوم وهندسة الحاسوب، العلوم والهندسة الفيزيائية والكيميائية.
وسيتم تدريس كل المقررات في ال11 تخصصا بالجامعة باللغة الإنجليزية، فيما ستحافظ الجامعة على المرونة في مجالات الدراسة فيها ووضع المقررات الدراسية؛ بهدف جذب الطلاب المؤهلين تأهيلا عاليا ممن لهم خطط وأهداف وخلفيات متنوعة، وستساعد هذه المرونة جامعة الملك عبدالله على أن تظل متمتعة بقدرة تنافسية على الصعيد الدولي وضمان قبول برامجها واعتمادها على قدم المساواة مع برامج الدرجات العلمية في الجامعات الأخرى حول العالم.
التنمية المستدامة
والتنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من رسالة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لرعاية الإبداع في العلوم والتقنية ودعم الأبحاث ذات المستوى العالمي في المجالات التي تهم السعودية والمنطقة والعالم مثل الطاقة والبيئة، ويتبين هذا التركيز على الممارسات المستدامة في خطة أبحاث الجامعة وتخطيط حرمها الجامعي وأنشطتها. وقد دمجت الجامعة التدابير المستدامة في تصميم حيها السكني بأكمله، وهي تعرض أساليب جديدة للبناء في المنطقة، وأساليب جديدة للحياة تعزز الإدارة المسؤولة لموارد الطاقة والمحافظة عليها. وتضطلع الجامعة بدور مهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لإدارتها والمحافظة عليها، واستكشاف وتطوير مصادر بديلة للطاقة، كما تساعد التنمية المستدامة للجامعة في زيادة الوعي بالقيم الجمالية والثقافة المحلية، ويتضح تركيز الجامعة على التنمية المستدامة أيضا في اختيار الموقع وفي خطة حرم الجامعة والمدينة الجامعية، حيث يعمل الحرم الجامعي وأنشطته على الحد من الآثار البيئية من خلال الاستخدام الكفء للمياه والكهرباء وغيرها من الموارد، ومن خلال إعادة استخدام المواد وتدويرها، كما روعي في تنفيذ أعمال البناء العناية والاهتمام بالمحافظة على البيئة. ومن أبرز معالم الحرم الجامعي، محمية بحرية ومرفق للأبحاث تتركز حول نظام إيكولوجي فريد للشعب المرجانية الواقعة ضمن المنطقة المخصصة لحرم الجامعة بالقرب من الشاطئ والخط الساحلي. وقد أثرت التنمية المستدامة في ستة مجالات رئيسة في تصميم حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، هي: تخطيط المواقع المستدامة، كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، مواد البناء والموارد، التهوية والإضاءة، المحافظة على المياه، حماية الشعاب المرجانية وغابات المانغروف. وبالإضافة إلى هذه المجالات الستة الرئيسة، تنفذ الجامعة برنامجا للتدوير وطحن النفايات، وخطة لوسائط النقل البديلة على نطاق المدينة الجامعية لتوفير خيارات وسائط النقل التي تتصف بالكفاءة في استهلاك الوقود لجميع المقيمين.
معايير بيئية دولية
وتتبع الجامعة نظام تصنيف الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي الصادر عن مجلس البناء الأخضر في الولايات المتحدة (USGBC LEED)؛ لتحديد معايير الأداء في المحافظة على البيئة.
والريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي، هي المقياس المرجعي المعترف به دوليا لتصميم وبناء وتشغيل مبانٍ خضراء عالية الأداء، حيث تطمح الجامعة إلى تحقيق التصنيف البلاتيني في هذا المقياس، وهو أعلى تقدير لمجلس البناء الأخضر في الولايات المتحدة.
ووقَّعت الجامعة اتفاقيات تعاون مع مؤسسات ومعاهد رائدة عالميا، حيث وقعت في 10 شوال عقدا مع معهد وودز هول لعلوم المحيطات لتعزيز الأبحاث في مجالات الشعاب المرجانية التيارات المائية ومصائد الأسماك في البحر الأحمر. ويتضمن الاتفاق مشروعا لمصائد الأسماك واستزراع الأحياء والنباتات المائية، ومشروعا للمساحة البحرية لتقديم وصف شامل لجغرافية البحر الأحمر الفيزيائية، وإجراء دراسات للنظم البيئية الطبيعية للشعاب المرجانية تقدم أساسا لرصد البيئة الساحلية على المدى البعيد. وستعمل الجامعة مع علماء المعهد لتأسيس مركز الأبحاث البحرية في الجامعة. كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي للنفط في 6 جمادى الآخرة 1428ه؛ بهدف التعاون في برامج الأبحاث، والتعليم العالي، والتطور التقني، وستؤدي الاتفاقية إلى عقد اتفاقيات أخرى للعمل المشترك في مجال أنواع الطاقة والمواد المستخدمة في النقل، وبذل الجهود المشتركة لإيجاد حلول ابتكارية للتحول إلى استخدام أنواع من الطاقة والمواد الأكثر كفاءة واقتصادا والأنظف احتراقا والمستدامة. وستتعاون الجامعة والمعهد في قبول طلاب الدراسات العليا بشروط متفق عليها لإجراء دراسات أو أبحاث معينة في مقر المعهد الفرنسي. واتفقت المؤسستان على التركيز بصفة خاصة على الأبحاث في مجال استخلاص الكربون من الهواء، وأنواع الوقود النظيف، والحفز الكيميائي، والبوليمرات وإعداد النماذج الرياضية في مجال الهندسة الكيميائية.