أوضح المقدم حماد الدوسري نائب مدير الحقوق المدنية بشرطة محافظة الخبر أنه لا يستطيع التصريح عن أي أمر يخص أوضاع التوقيف أو أحوال الموقوفين، مشيرا إلى أن التوقيف يقع تحت مظلة المديرية العامة لشرطة المنطقة الشرقية، وهم المخولون بالحديث عن هذه الأمور. بدورنا التقينا العميد يوسف القحطاني الناطق الأمني بشرطة المنطقة الشرقية الذي أكد “وجود أشخاص محتجزين منذ فترة طويلة في توقيف الحقوق المدنية بالخبر لأن قضاياهم منظورة لدى الجهات القضائية، وبحسب التعليمات التي تفيد بعدم قانونية نقل أحد إلى السجن العام بغير تبرير قانوني جرى التحفظ عليهم بنفس التوقيف، وهذا التوقيف قانوني لا غبار عليه ومتوافق مع لائحة الإجراءات الجزائية”. وأشار القحطاني إلى: “أنه من المعروف في مختلف دول العالم أن التوقيف والسجون تكون في أقل درجات الأماكن الصالحة للعيش الإنساني”. وتابع القحطاني: “إن مبنى التوقيف مبنى خاص وليس عاما، فلا يمكن لك تخيل توقيف كفندق خمس نجوم، أما بالنسبة لمخارج الطوارئ لا يوجد ولكن هناك مناوبون متواجدون على مدار الساعة لحراسة التوقيف”. وعن فتحات التهوية أشار القحطاني إلى وجود نافذتين للتهوية وتكييف ودورات المياه متوافرة. كما أوضح أن متعهد الطعام ليس لإدارة الحقوق المدنية ولا شرطة المنطقة الشرقية أي علاقة به فهو يتبع لإدارة السجون، وهذا نظام الإعاشة في جميع أنحاء السعودية، وسبق أن وردتنا بعض الملاحظات وجرى معالجتها في حينه.