أعلن مصرف البحرين المركزي في بيان له أمس سيطرته على مصرفين تابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين في أحدث تصعيد لواحدة من أكبر المشكلات المالية التي شهدتها منطقة الخليج. وقال البنك المركزي إنه تولى السيطرة على بنك أوال المملوك لمجموعة سعد، وكذلك على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وبنهاية العام بلغت أصول المؤسسة المصرفية العالمية 3.8 مليار دولار، بينما بلغت أصول بنك أوال 7.6 مليار دولار. وتجري المجموعتان السعوديتان المتعثرتان عملية إعادة هيكلة لديون هائلة وتواجهان عددا من القضايا المرفوعة ضدهما من قبل أطراف مختلفة بسبب مزاعم عن مخالفات مالية. وقال إيكارت ورتز الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث بدبي: “من الواضح أن هذا يعني عدم وجود إدارة كافية للمخاطر بهذين البنكين من قبل”. وتابع: “في وقت لاحق سيحتاج البنك المركزي إلى وضع لوائح أكثر صرامة، كما يجب أن تتحسن إجراءات إدارة المخاطر لدى البنوك”. ووفقا لوثائق محكمة يواجه معن الصانع رئيس مجموعة سعد تهما بسحب نحو عشرة مليارات دولار من شركة القصيبي العائلية لصالح شركته الخاصة. وكانت المجموعة قالت إنها ليست لديها أي أعمال تربطها بمجموعة القصيبي. ولم يذكر البنك المركزي الذي أعلن في 23 يونيو إجراء تحقيق بشأن المؤسسة المصرفية العالمية سببا مفصلا وراء ذلك القرار، وأشار فقط إلى إحدى مواد اللائحة المصرفية الخاصة به، فيما أكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية قرار المصرف المركزي لكنه رفض التعليق على الأمر. وقد رحبت مجموعة سعد بخطوة السلطات البحرينية للسيطرة على وحداتها المصرفية في البحرين باعتبارها خطوة في اتجاه حل تعثر ائتماني يتعلق بمليارات الدولارات. وقالت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إنها تعمل منذ شهور على حل مسائل تتعلق بإعادة هيكلة ديونها. مشيرة إلى أن وضع وحدتها المالية المؤسسة المصرفية العالمية تحت سيطرة البنك المركزي سيساعدها في ذلك. وقالت المجموعة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إنها كانت تسعى إلى حلول مع هؤلاء الشركاء على مدى الأشهر القليلة الماضية بشأن معالجة مسائل قائمة، وإن تعيين إدارة جديدة سيخدم مصالح جميع الأطراف المعنية ويسهل التوصل إلى حل.