في البدء أستميح عذر الكاتب في الشؤون الاقتصادية في هذه الصحيفة الفتية والصديق العزيز الأستاذ منيف عماش، في تناول موضوع اقتصادي واجتماعي في الوقت نفسه، وإن كانت العلوم متصلة ببعضها إلا أن (أبو عماش) متميز في مجاله. لفت انتباهي وإعجابي خبر مفاده أن اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت قرر إخضاع 67 سلعة استهلاكية لتخفيض بمقدار 26 في المئة، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك. وبالمناسبة نظام الجمعيات التعاونية معمول به في جميع أرجاء الكويت منذ عقود، وفي غيرها من الدول، إلا أن الجمعيات كأنها أصبحت صناعة كويتية نظرا لانتشارها في جميع المحافظات والأحياء واعتماد المستهلك الكويتي عليها في الغالب في توفير احتياجاته التموينية والاستهلاكية، ومن خلالها يعرف أحوال السلع والأسعار، أي أنه لا يستطيع بأي حال الاستغناء عن تلك الجمعيات مهما كانت الظروف فهي جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الكويتي، لأنها كما ذكرت تعمل منذ عقود مما أكسب القائمين عليها الخبرة المتراكمة والمرونة للتأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية. أذكر أن العديد ممن يكتبون في الشأن الاقتصادي والاجتماعي هنا قد نادوا إلى الاستفادة من التجربة الكويتية في الجمعيات التعاونية ونشرها في الأحياء، لكن يبدو أن أصحاب المراكز التسويقية الكبرى لهم (رأيهم الخاص)، فضلا عن بيروقراطية وزارة التجارة. وفي مصادفة غريبة، عرضت إحدى القنوات تقريرا في اليوم التالي للخبر السابق عن السوق السعودية، وكيف أن جمعية حماية المستهلك السعودية تشكو من عدم وجود مراقبين ميدانيين لديها!! وعليه، فإن التجار لن يجدوا أي مشكلة في فرض تسعيرتهم على المواد التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل أو على معظم المواد الاستهلاكية عموما. حتى أن القناة ذكرت أن مسؤولي الهيئة رفضوا المشاركة أو إجراء لقاء مع أحد منسوبيهم!!. هل بعد هذا يظل هناك مجال للتعليق؟. إذًا يبقى على المستهلك إعادة النظر في عاداته الشرائية وخصوصا تلك العادة الاحتفالية التي تسبق دخول الشهر الكريم بساعات، بملء عربات التسوق بما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه من مختلف الأصناف وكأنها ستختفي من السوق. وأن يعمد إلى الشراء بالجملة من المحال المتخصصة بذلك، خفضا للتكلفة وتوفيرا له وحتى تحاشيا للزحام في مدينة متخمة تعيش على أعصابها، وقانا الله وإياكم شرور الازدحام وما يخلفه من تعكر النفس والأوبئة!. أود قبل أن أختم التنويه بخطوة هيئة الغذاء والدواء السعودية بالتحذير من مكرونة مستوردة محتوية على قطع بلاستيك، فكما ننتقد من أجل المصلحة العامة وليس لمجرد الانتقاد، حق علينا أن نشيد بكل خطوة لصالح المجتمع، وبرغم انتظار المجتمع لهيئة الغذاء منذ فترة طويلة بأن تقوم بدورها، إلا أن خطوتها الأخيرة تبشر بالأمل في أن تكون مظلة صحية للمواطن والمقيم دائما،، ودمتم بصحة وعافية.