أكد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، أنه سيتم ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء إقامة مبنى للمحكمة العليا يليق بمهامها ويلبي احتياجاتها، وقال: “سيتم إنشاء مبنى المحكمة وفق أحدث المعايير الهندسية المعتبرة في هذا المجال”. مشيرا إلى أنه يؤمل أن يكون المبنى الأميز بين نظرائه على مستوى العالم.. وستشارك المحكمة في وضع معايير المبنى وفق احتياجاتها على ضوء ما أنيط بها من اختصاصات مهمة؛ كونها قمة الهرم القضائي بالسعودية، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني يحفظهم الله التي تؤكد العناية التامة بدور العدالة وتجهيزها بالمستوى اللائق. وكان الوزير التقى أمس الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيس المحكمة العليا وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، ثم قام بجولة شملت مكاتب قضاة المحكمة وأقسام المحكمة الأخرى. وعقد وزير العدل لقاء مفتوحا مع رئيس المحكمة وقضاتها، أثنى خلاله على الدور الذي تقوم به المحكمة العليا وما يقدمه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة من أعمال، وما يبذلونه من جهود عطفا على ما تمثله المحكمة من أهمية ومكانة؛ كونها المرجع لأعمال المحاكم بدرجاتها واختصاصاتها كافة، وبما تمثله من إشراف قضائي على أعمال القضاة وما أسند إليها من مهمة المبادئ القضائية، وهي العنصر الأهم في المنظومة القضائية لضبط الأحكام وتأسيسها تأسيسا شرعيا ونظاميا لتكون على جادة سواء. وأشاد برئيس المحكمة العليا ووصفه بأنه في طليعة المراجع القضائية بخلفية قضائية وإدارية طويلة تجعله قادرا على إدارة هذه المسؤولية على أكمل وجه بعون الله، يسنده في ذلك أصحاب الفضيلة أعضاء المحكمة العليا. من جهته أكد رئيس المحكمة العليا أهمية التواصل بين أجهزة المرفق القضائي بكل مكوناته؛ بغية تكامل الأداء لهذه الأجهزة وخدمة مرفق القضاء وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمر في هذا المجال، وعدّ زيارة وزير العدل للمحكمة لفتة مباركة في إطار اهتمامه بمرفق القضاء؛ تحقيقا لما تصبو إليه القيادة من تطوير ورفعة.