نمو التبادلات التجارية بين السعودية واليابان بنسبة 27.1 %

استعرض الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ نائب رئيس غرفة جدة، مع ياسويوكي موراهاشي مدير هيئة التجارة الخارجية اليابانية، سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية واليابان. وأشار ابن محفوظ خلال لقاء في (غرفة جدة) أمس إلى أن الزيارة تأتي في إطار المصالح المتبادلة بين البلدين، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 45 مليار دولار بزيادة بلغت 27.1 في المئة في العامين الماضيين. وأضاف ابن محفوظ أن السعودية قفزت إلى المركز الخامس في قائمة الشركاء الرئيسيين لليابان بعد أن كانت تحتل المركز التاسع عام 2005، في حين تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة الشركاء الرئيسيين للسعودية. وتتصدر اليابان الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تبلغ 44.6 مليار ريال موزعة على 24 مشروعا، من بينها 16 مشروعا صناعيا وثمانية مشاريع في مجال الخدمات.
واعتبر ابن محفوظ أن العلاقات بين طوكيو والرياض تاريخية وعميقة، لافتا إلى أن الحكومتين السعودية واليابانية أبرمتا اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1975. وتؤدي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط بالتنسيق مع السفارة السعودية في طوكيو أدوارا فاعلة لدعم التعاون الفني والتقني بين السعودية واليابان من خلال إرسال الخبراء اليابانيين في كافة المجالات إلى السعودية واستقبال المتدربين والدارسين السعوديين لتلقي التدريب الفني والتقني في اليابان. وأفاد نائب رئيس غرفة جدة بأن 1560 متدربا سعوديا استفادوا الأعوام الماضية من برامج التدريب التي نظمت في كافة أنحاء اليابان في القطاعات الفنية والتقنية خاصة في حقول تنمية القوى البشرية، حماية البيئة، تطوير الرعاية الصحية وتقنيتها، تطوير الصناعة، علاوة على إدارة موارد المياه.
واطلع مدير هيئة التجارة الخارجية اليابانية، على هامش اللقاء، على الخدمات التي تقدمها غرفة جدة لرواد الأعمال الجدد وتجربتها في تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال الشباب. وثمّن موراهاشي الجهود المبذولة لدعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي، منوها بالتعاون المتبادل من خلال المكتب الياباني للمياه الذي أُطلق قبل عدة سنوات في غرفة جدة، والذي يعرض أحدث التقنيات اليابانية في مجال معالجة الصرف الصحي على الشركات السعودية المتخصصة. وتخضع العروض المقدَّمة من المكتب للدراسة من الشركات السعودية، ويتم اختيار الأنسب منها لطرحها في السوق السعودية. وكانت هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) قد أُنشئت عام 1958 كمؤسسة عامة بهدف دفع الصادرات اليابانية للعالم. وتركز (جترو) على مساعدة الشركات الأجنبية على الدخول إلى الأسواق اليابانية من خلال فروعها في الخارج البالغ عددها 76 فرعا. وتجري هيئة التجارة الخارجية اليابانية بحوثا اقتصادية في الخارج، وتجمع معلومات لنشرها في دوائر الأعمال، كما تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى مثل تنظيم المعارض والأسواق التجارية وإيفاد البعثات في التجارة الدولية والاستثمار.