أوضح مكتب عصام العمري المحامي والمستشار القانوني لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية أن القضية المرفوعة ضد الهيئة إلى اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية، عقدت فيها جلسة أمس للنظر في القضية بعد استئنافها إثر حكم اللجنة الابتدائية برد طلبات الموظفين وبعد انتظار عدة أشهر لتحديد هذه الجلسة بسبب كثرة القضايا العمالية. وقدم المحامي سلطان البوق وكيل الموظفين اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر من اللجنة الابتدائية الذي قضى برد طلبات المدعين دون النظر بموضوعية إلى طلبات المدعين وإلى ما تقدموا به من إثباتات تؤكد حقهم، علاوة على إقرار هيئة المساحة، وحددت اللجنة جلسة أخرى لاستكمال النظر في القضية. وقال المحامي عصام العمري إن الهيئة ووكيل الهيئة أقرا بحقوق الموظفين، لكنهما يبرران موقفهما بعدم وجود بند في الميزانية لصرف بدل السكن والتأمين الطبي، مشيرا إلى ضرورة اعتماد هذه البنود خصوصا في ظل ما يقوم به موظفو هيئة المساحة في الوقت الجاري في العيص، إضافة إلى عدم وجود بدل خطر لهؤلاء إلى الآن. وأشار العمري إلى أن اللجنة العليا قررت تحديد جلسة أخرى في 26 من الشهر الجاري بعد أن طلب مندوب هيئة المساحة الجيولوجية اللائحة الاعتراضية. ولفت إلى أن مستحقات الموظفين تصل إلى 40 مليون ريال كتعويضات عن بدل السكن السنوي والتأمين الطبي.