بعد خمس سنوات من منع فرنسا ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس العامة تكتسب حركة لإجراء آخر أكثر تشددا قوة دفع، وترمي هذه الحركة لمنع ارتداء البرقع في الاماكن العامة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري طرحت مجموعة من 58 عضوا برلمانيا قرارا برلمانيا يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في ارتداء البرقع والنقاب على التراب الفرنسي. وصرح المتحدث الحكومي لوك شاتيل امس الاول الجمعة بأن إصدار قانون يمنع ارتداء البرقع هو احد الخيارات الجدية المتاحة. وقال لقناة التلفزيون فرنسا 2 “إذا ارتأينا بوضوح شديد أن ارتداء البرقع يتناقض مع مبادئ الجمهورية فإن الحكومة والبرلمان سيستخلصان النتائج الضرورية”. وردا على سؤال عما اذا كان هذا يعني إصدار قانون بمنع ارتداء هذا الزى أجاب: “لِمَ لا؟”.