يعد الانتشار التدريجي للجامعات من ثوابت الاستثمار في التعليم العالي، وساعدت سياسة التعليم العالي على تمكين المرأة وإدماجها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويدل على ذلك نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي بجميع مستوياته في السعودية. لكن نجد أن نسبة الإناث من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لا تتجاوز 15 في المئة في أحسن الأحوال، وتنخفض في العديد من التخصصات، حيث إن مساهمة المرأة كعضو هيئة تدريس في مجال التعليم العالم مؤشر على إسهامها في التقديم العلمي والتكنولوجي، كما يلاحظ أن نسبة الإناث في الرتب الأكاديمية العليا (الأستاذية) منخفضة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس الذكور؛ ما قد يوحي بانخفاض المساهمة العلمية الحقيقية عند المرأة في الجامعات على صناع القرار؛ لذلك يجب دراسة واقع التمكين الإداري للمرأة وتعزيز دورها الإداري والأكاديمي في الجامعات السعودية، وإشراكها في تقلد المناصب الإدارية الأكاديمية، حيث أثبتت الدراسات أن مشاركة المرأة السعودية في مراكز إدارية عليا في الجامعات السعودية يشكل نسبة ضئيلة لعدم وجود دراسات بحث في هذا الموضوع، إذ إن هناك العديد من المعوقات التنفيذية والتنظيمية والاجتماعية المؤثرة في ذلك، وكذلك الصعوبات المرتبطة بالمرأة نفسها التي تحول دون وصولها إلى رتب أكاديمية عليا ومواقع إدارية أكاديمية، وتتمثل هذه الصعوبات في التكوين النفسي للمرأة، وعدم الاستمرار في العمل وطبيعة الدور المزدوج لها.