وافق مجلس الشورى بالأغلبية في جلسته ال29 التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعامين الماليين 1426 / 1427ه، و1427 / 1428ه، والمتضمنة العمل على تيسير الإجراءات الجمركية لتحقيق سرعة فسح السلع وانسيابها، وكذلك تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة بالنسبة إلى الجهات المشاركة في العمل الجمركي بما يحقق تكامل الأداء، وسرعته، وجودته، ومطالبة مصلحة الجمارك بتكثيف جهودها وتطوير آلياتها لمكافحة التهريب، والغش التجاري، والسلع المزورة والمقلدة، إضافة إلى إعادة التأكيد على ما ورد في (أولا) من قرار مجلس الشورى رقم 25/ 28 وتاريخ 1 / 8/ 1423ه الذي نصه: (التأكيد على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية، وفقا لما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414ه، ووفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي الرقم 7 / 5 / 26345 وتاريخ 19 / 12 / 1422ه). كما وافق المجلس على إلغاء الفقرة الثانية من قراره السابق الخاص بناء على طلب من بعض أعضائه المتضمن إعادة مناقشة التوصية الثانية من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427 1428ه. ووافق المجلس على بقاء التوصية الخامسة من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على تقرير خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء. من جهته، لن يتمكن محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية من حضور جلسة مجلس الشورى اليوم التي كان من المفترض أن يناقشه الأعضاء من خلالها في عدد من الموضوعات المتعلقة بوزارته؛ حيث اضطر إلى السفر خارج السعودية لإجراء فحوص طبية؛ نظرا إلى عارض صحي ألمّ به. وأوضح عبدالعزيز الخنين الذي عين رسميا هذا الأسبوع متحدثا باسم وزارة الخدمة المدنية أن الوزير الفايز تعرض لظرف صحي نهاية الأسبوع الماضي، اضطر معه إلى السفر إلى خارج السعودية لإجراء فحوص طبية، وبناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين تم تأجيل لقائه أعضاء مجلس الشورى إلى موعد يتفق عليه شخصيا مع رئيس مجلس الشورى بعد عودته سالما. وكان الفايز قد كتب لرئيس مجلس الشورى خطابا ضمّنه تفاصيل الوظائف الشاغرة التي تحظى باهتمام المجلس الموقر وآليات شغلها.